أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامج التوعية بإحصاءات مالية الحكومة والدين العام ويستمر حتى 2 فبراير المقبل في إمارة دبي ويهدف إلى تعريف الملتحقين به بمفاهيم دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 ومنهجية إعداد بيانات المالية والميزانية العمومية والدين العام، بما يتناسب مع خصوصية دولة الإمارات.

يشارك في البرنامج عدد من موظفي وزارة المالية من الإدارات المختلفة والمختصين من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى المختصين من الدوائر المالية في حكومات الإمارات .

وتنبع أهمية إحصاءات مالية الحكومة من دورها في تحليل أوضاع المالية العامة، ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتطوير المعارف والخبرات العملية للمشاركين.

ويضم البرنامج تدريبات عملية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات المشاركين عبر تطبيق دراسة حالات التي سوف يقدمها خبراء الصندوق لمواضيع "التغطية والقطاعات المؤسسية"، و"الميزانية العمومية"، و"المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول والخصوم"، و"إحصاءات دين القطاع العام"، بينما تتطرق المحاضرات النظرية إلى مواضيع "الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة"، و"الأرصدة والتدفقات والقواعد المحاسبية"، و"التغطية المؤسسية للقطاع العام وتقسيمه حسب القطاع"، و"الإيرادات" ، و"النفقات" وتتضمن التعريف والتصنيف الاقتصادي للمصروفات وللأصول غير المالية، و"الميزانية العمومية"، و"إحصاءات الدين للقطاع العام"، إضافة إلى ذلك يهدف للتعريف بالدين وتحديد أطرافه وتصنيف أدواته، و"المبادئ المحاسبية لإحصاءات دين القطاع العام" بما في ذلك القواعد المحاسبية، والتقييم، والفائدة المستحقة، و"إعداد مصادر البيانات ومشتقاتها".

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة القائم بين وزارة المالية والدوائر المالية في حكومات الامارات وأهمية استمرار هذا التعاون والتنسيق لتلبية جميع المتطلبات المحلية والدولية، بما يخدم التوجهات والتطلعات الوطنية للدولة بالإضافة إلى التعاون المستمر بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بتطبيق أفضل المعايير الدولية.

وقد يهمك أيضًا :

حمدان بن راشد يؤكد أن قيادة الإمارات لا تألو جهدًا في رفعة الوطن

الإمارات لا تخطط لرفع نسبة ضريبة المضافة أكثر من 5%