أكدت واشنطن استعدادها لإجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول «حربهما التجارية» الجارية، دون إبرام أي اتفاق قبل لقاء رئيسي البلدين في نهاية الشهر الجاري. وحذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، على هامش اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، من أن بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخزانة الأميركي: «نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي، إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها... سيكون هذا رائعا. وإذا لم يرغبوا في ذلك، فسنواصل فرض الرسوم».

وأضاف: «قمنا بعمل شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، شيء قد يكون مهما جدا اقتصاديا لنا وللصين ولبقية العالم».

اقرا ايضا: 

الدولار يبلغ أعلى مستوى في شهر بسبب الضبابية الاقتصادية والسياسية

ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية في 28 و29 يونيو (حزيران) الجاري.

وقال منوتشين: «أتوقع أن يتحقق التقدم الرئيسي في اللقاء بين الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة العشرين»، موضحا أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي غانغ على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا في غرب اليابان، لكنه أكد أنها لن تكون «اجتماعا تفاوضيا».

وأكد وزير الخزانة الأميركي أن العلاقة التجارية الحالية بين أكبر اقتصادين في العالم لا تزال «غير متوازنة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم (الخميس) الماضي أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين البالغة 325 مليار دولار.

وكانت إدارة ترامب التي تخوض حربا تجارية وتكنولوجية مع بكين، فرضت في مارس (آذار) 2018 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسوما جمركية بقيمة 25 في المائة على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة.

ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية.

قد يهمك أيضًا:

"فيتش" تحسن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الروسي

موسكو تبدأ في إعادة صياغة الميزانية الفيدرالية حتى 2021 لتمويل خطة التنمية