كشف مصرف الإمارات المركزي، أن أسواق المال الإسلامية الرئيسة تقع في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الرابعة بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى في العالم (من حيث الأصول) حسب مؤشر تطوير المالية الإسلامية.

وقال المصرف، في تقرير المالية الإسلامية في دولة الإمارات، إن قطاع المالية الإسلامية نما بنسبة 11% خلال عام 2022، لتصل قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 16.5 تريليون درهم (4.5 تريليون دولار)، وأن القطاع حقق زيادة بنسبة 69% على مدى 5 سنوات، ونسبة 163% على مدى السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن المالية الإسلامية تطورت في دولة الإمارات منذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975 من خلال عدة قطاعات بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين التكافلي، والصكوك، حيث أصبحت المالية الإسلامية جزءاً أساسياً من القطاع المالي في الدولة وذلك بفضل وجود بيئة رقابية قوية توازن بين المتطلبات الرقابية والقانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت إن أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية تمثل حالياً نسبة 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية، كما يشهد سوق الصكوك توسعاً في الدولة حيث طرحت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي والتي قد تكون محفزاً للجهات الأخرى لإصدار صكوك إسلامية.

وذكر التقرير أن المالية الإسلامية في دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تركيزاً أكبر على المبادرات المتعلقة بالمواءمة ومعايرة المتطلبات الشرعية بهدف تعزيز استقرار ونمو المالية الإسلامية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ إذ يمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لازدهار المالية الإسلامية وتوجها نحو زيادة اليقين القانوني في معاملاتها وأنشطتها لترسيخ الثقة بين جميع الأطراف ذات الصلة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع المالية الإسلامية لعب دوراً رئيساً وبصورة متزايدة في مجال الاستدامة على الصعيد العالمي نظراً للتوافق والتكامل الكبيرين بين متطلبات الشريعة الإسلامية وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.

وذكر التقرير أن سرعة نمو إصدارات الصكوك المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة تشكل أحد مؤشرات التطور السريع للمالية الإسلامية المستدامة، حيث بلغ إجمالي إصدارتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من عام 2023.

ونوه التقرير إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في دولة الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي، وأن إصدارات صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية المستحقة في دولة الإمارات شكلت نسبة 15% من صكوك المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية.

وبين التقرير أن مبادرات المصرف المركزي في مجال الاستدامة والتمويل المستدام شملت إدراج معايير الاستدامة في إدارة الاحتياطي، ودعم التحول الرقمي في النظام المالي، والتحول الداخلي نحو الاستدامة، وإجراء اختبارات الضغط للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبدء الإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والمراقبة الدقيقة لمعايير الاستدامة في القطاع المالي، وإطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي المستدام.

وأوضح التقرير أن الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي شجعت المؤسسات المالية الإسلامية على القيام بدور فعال في التمويل المستدام من خلال اتباع منهجية متوازنة لجوانبه البيئية والاجتماعية؛ إذ أصدرت في عام 2023 مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة وأكدت على الأسس الشرعية والمنهج الفقهي لتضمين الاستدامة في المالية الإسلامية، كما نبهت إلى أن اعتبارات الاستدامة تدخل ضمن المسؤوليات الشرعية للملكية الفردية التي توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، التي تشمل البيئة والمجتمع.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة العليا الشرعية أضافت 10 متطلبات وتوصيات من أجل مالية إسلامية مستدامة، وأن المصرف المركزي والهيئة يواصلان العمل مع المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة من أجل تطوير هذا المجال.

وأشار إلى تطوير استبيان المالية الإسلامية المستدامة بهدف تقييم الاستراتيجيات والممارسات والتوقعات الخاصة بالاستدامة المطبقة في المالية الإسلامية في الدولة؛ إذ كشف الاستيبان أن لدى 79% من البنوك الإسلامية ونوافذ الصيرفة الإسلامية في البنوك التقليدية إستراتيجية للاستدامة، في حين أفاد 74% منها أن إستراتيجيتها حصلت على موافقة مجلس الإدارة.

وأكدت جميع البنوك الإسلامية أن لديها إستراتيجيات قائمة للاستدامة، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، حيث أن لدى بعضها إستراتيجيات قيد التطوير أو في انتظار الموافقة الرسمية.
وأفاد تقرير حديث أعده مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي، أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة وخلال وقت قياسي جداً.

وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعًا بتوجهات الدولة الاستراتيجية تجاه تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح "إنترريجونال" أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية يتجاوز المعدلات العالمية وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

وأسهم إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الدولة لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية إقليمياً وعالمياً، لما تمتلكه الدولة من نظام مصرفي محكوم وبأطر شفافة ومثالي لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح "المركز" أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول؛ ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.

ورصد تقرير أعدته "بلومبرغ" أن أبرز توجهات تدفق الأموال عبر الحدود يتمثل في : تنوُّع في قنوات الدفع الرقمية حول العالم ففي السنوات الأخيرة، ساعدت قنوات الدفع الرقمية في جعل تدفقات الأموال العالمية أكثر وضوحاً وزيادة تحويلات العمالة في الخارج بشكل كبير والاعتماد على محافظ الهاتف المحمول وزيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويلات.

وقال مركز "إنترريجونال" إنه ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، فيما تواصل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والدول القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى بلادهم.

وذكرت بيانات البنك الدولي أنه وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8%)، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (1.9%).

وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3%، كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.

ووفقاً لـ"صندوق النقد الدولي"، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار، ولكنها تُعد الأكبر بفارق كبير عند قياس التحويلات كجزء من إجمالي ناتجها المحلي، وتُعد السعودية والإمارات مصدرين كبيرين للتحويلات إلى جنوب آسيا، وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

قد يهمك ايضاً

مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

 

 

الإمارات الرابعة عالمياً بين الأسواق المالية الإسلامية الكبرى