حذّر مسؤولون وخبراء اقتصاد من ضعف معدلات التوطين في قطاع الصناعة في الدولة، نظراً إلى أهمية هذا القطاع، مؤكدين الحاجة إلى مشاركة فعالة للمواطنين في مختلف قطاعات الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً القطاع الصناعي الذي يُعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014.

وأرجعوا انخفاض معدلات التوطين في قطاع الصناعة إلى عوامل أبرزها ارتفاع رواتب المواطنين، وتفضيلهم العمل في وظائف إشرافية وإدارية، وحاجة الاستثمارات الصناعية ورؤوس الأموال الكبيرة إلى وقت طويل لتحقيق عائد مجز، ونقص الوعي بأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.

ووضع المسؤولون والخبراء خطة لرفع نسبة التوطين في القطاع، تتضمن بنوداً أهمها إنشاء نظام حوافز لتشجيع المواطنين على دخول القطاع الصناعي، سواء بالاستثمار فيه أو اكتساب خبرات فنية، والتركيز على صناعات كثيفة رأس المال تعتمد على التكنولوجيا العالية، ودعم القطاع الخاص الصناعي من خلال شراء المنتجات الصناعية الوطنية، فضلاً عن توفير تمويل صناعي ميسر.

 وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبد الله الفن الشامسي، إن «ضعف نسب التوطين مسؤولية مشتركة من جانب الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية، إضافة إلى المواطنين أنفسهم»، لافتاً إلى أن نسب التوطين في قطاع الصناعة ضئيلة للغاية، إلا أنه لا توجد أرقام رسمية محددة ودقيقة حتى الآن بشأنها.

ودعا الشامسي إلى خطة طموحة لزيادة نسب التوطين في القطاع، وتشجيع المواطنين على العمل فيه، مبيناً أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.

وذكر أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز، مستحوذاً على نحو 14% من مجمل الناتج الوطني مع نهاية عام 2014، في وقت تسعى فيه الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال 10 سنوات