كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن الإمارات بدأت التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حاليًا في إطار المقاصة الجمركية وفقًا لآلية المقصد النهائي.

وأكدت الهيئة أن النظام أثبت نجاحه في تحقيق هدفه بتبسيط الإجراءات وسرعة اعتماد مبالغ المقاصة وتحويلها منذ الشهر الأول لتطبيقه، موضحة أن عدد المعاملات التي تم إدخالها على النظام منذ بداية تطبيقه في 27 أكتوبر الماضي حتى 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري (50 يومًا)، بلغ 11 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية المستحقة عن هذه المعاملات ما يعادل 91 مليون درهم.

وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، محمد جمعة بوعصيبة، إن الإمارات بدأت التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليج نهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف بوعصيبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي، أمس، أن "تطبيق هذا النظام بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حاليًا في إطار المقاصة الجمركية وفقًا لآلية المقصد النهائي".

وذكر أن "النظام يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، كما أنه يرفع من تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عن طريق تقليل عدد الوثائق والإجراءات وتخفيض الوقت في إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس".

وبين بوعصيبة أن "نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية بين دول المجلس إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، ما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد بعد أن كان يستغرق أشهرًا عدة وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدويًا"