يرصد خبراء آثار مغاربة يوميًا، عمليات تهريب آثار وتحف تاريخية بوسائل مختلفة، تباع بملايين الدولارات في كبرى معارض التحف في العالم، فيما يقف ضباط الجمارك عاجزين أمام تهريب تلك الآثار والتحف النادرة، حيث يجدون صعوبات في تحديد الأثر التاريخي من المقتنيات العادية التي يحملها السياح خلال مغادرتهم البلاد، على أنها "تذكارات" لذويهم . ويعجز ضباط الجمارك الجدد، عن ضبط معظم الأثار المهربة، فالتدريب الذي تلقوه في معاهد التخرج لم تكن من بين مواده سبل التمييز بين "الأثر التاريخي" و"السلعة"، ومع حرصهم الشديد على ألا تهرّب التحف والمخطوطات التاريخية، إلا أن حيل المهربين تفوق كل التصورات.
وقال الخبير الدولي محمد بلغازي، لـ"المغرب اليوم"، "إن إدارة الجمارك مطالبة بتكوين ضباط قادرين على التمييز بين مقتنيات الصناعة التقليدية وبين الآثار التاريخية، وأتساءل عن الأسرار الكامنة وراء التراجع عن الاستعانة بخبرة متخصصين مغاربة في المطارات والموانئ التي تشهد استنزافًا يوميًا للتاريخ المغربي".
وأوضح بلغازي، أن تحفًا من "الإريكولوجيا" والمخطوطات والفن "الإثنوغرافي" تعبر الحدود من دون انتباه الجمارك، لسبب غياب تدريب هؤلاء، إذ تنشط عصابات تهريب تعتمد أساليب تمويه مختلفة، منها وضع مقتنيات نادرة وسط حمولات خاصة بالصناعة التقليدية في حاويات، أو  تهريب لوحات لرسامين كبار بين ضمن لوحات تشكيلية عادية.
وقد دأبت الحكومة المغربية، أمام التهريب اليومي لمأثورات نادرة، إلى إلزام إدارة الجمارك باعتماد "تأشيرة" المندوب المحلي للصناعة التقليدية، أو مفتش المباني التاريخية قبل التصريح بعبور أي حمولة أو مقتنيات مشكوك في أنها آثار مغربية.
ويعيش عدد من المتاحف المغربية ومحلات "جامعي التحف"، على إيقاعات "سمسرة" وسرقات وتهريب، مما دفع وزير الثقافة السابق، محمد الأشعري، إلى اتهام "الحقائب الدبلوماسية"، في الوقت الذي تنشط فيه عصابات دولية تستغل غياب ضباط في الجمارك قادرين على التمييز بين الآثار بمختلف أنواعها، وبين المقتنيات العادية المسموح بها.
وكانت عملية سرقة "تمثال باخوس"، التي وقعت في العام 1981، من الموقع التاريخي "وليلي" العائد إلى ما قبل الميلاد، وفتح آنذاك تحقيق بشأنه لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، بمثابة ناقوس الخطر الذي لم  يُسمع رنينه حتى الوقت الحاضر.