ربما تنكشف الحقيقة بشأن التنازع على ملكية لوحة فنية تبلغ قيمتها نحو 17 مليون إسترليني، وذلك عبر"وثائق بنما" التي سربتها شركة موساك فونسيكا القانونية.ويرغب مكتب لتجارة المقتنيات الفنية في باريس أن تعيد عائلة ناهماد، التي تعمل في جمع الأعمال الفنية، لوحة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، التي تجسد رجلًا جالسًا على مقعد وفي يده عصا، التي يقول المكتب إن النازيين استولوا عليها خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت العائلة في المحكمة إن اللوحة بحوزة المركز الدولي للفنون، وهي شركة تعرف اختصارًا بـ"آي إيه سي"، وأظهرت الوثائق المسربة الآن أن هذه الشركة تمتلكها عائلة ناهماد.وكشفت الوثائق، التي سربت إلى جانب ملايين الوثائق الأخرى من جانب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن شركة "آي إيه سي"، ومقرها بنما، تسيطر عليها عائلة ناهماد، منذ أكثر من 20عامًا.

وذكر ريتشارد غولوب، محامي ديفيد ناهماد زعيم العائلة، إن مسألة من يملك شركة آي أيه سي "ليست ذات صلة بالموضوع"، لأن "الشيء الأساسي هو المشكلات الرئيسة في القضية، وهل بإمكان المدعي أثباتها؟".وتقول عائلة أوسكا ستاتينر، وهو تاجر أعمال فنية يهودي، إنه امتلك اللوحة أولًا قبل أن يهرب من باريس عام 1939.

ووفقًا لأوراق قانونية، يقولون إن اللوحة التي رسمت عام 1918 تبادلتها الكثير من الأيدي، قبل أن يشتريها ضابط بالجيش الأميركي مقابل 25 ألف فرنك عام 1944.وفي عام 1946 أقام ستاتينر دعوى قضائية في فرنسا يطالب فيها باستعادة اللوحة، لكنه مات بعد سنتين من ذلك الوقت، قبل صدور حكم في القضية.

لكن المحامي غولوب ينفي هذه المزاعم، ويشكك في ما إذا كان ستاتينير قد امتلك هذه اللوحة على الإطلاق.وفي عام 1996 اشترت شركة آي إيه سي اللوحة، خلال مزاد في لندن مقابل 2.2 مليون إسترليني.وتظهر الوثائق المسربة أنه بينما كان نيهميا غلانك، محامي عائلة ناهماد، يحاول دحض دعوى قضائية أقامها فيليب مايستراتشي، حفيد ستاتينر في فبرايرعام 2015، أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني يطلب فيها توضيحًا من الفريق القانوني لشركة آي إيه سي، حول من هو "المُخَّول للتوقيع نيابة عن الشركة".

واتصل المحامي بمكتب شركة موساك فونسيكا في جنيف، الذي رد قائلًا إن المديرين المختارين في بنما يمكنهم أن يوقعوا، طالما كانت الخدمة مدفوعة الأجر.وفي حالة ما إذا كانت عائلة ناهماد قد وقعت الوثائق، باعتبارها مالكًا كشركة آي أيه سي، فإنهم سيفقدون الحماية القانونية التي توفرها الشركة.

ورفضت قضية مايستراتشي في نوفمبر عام 2015، لأسباب منها أن الدعوى أقيمت في نيويورك وليست بنما، وأن مايستراتشي ليس صاحب الحق في الادعاء.