كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن مفاجأة غير متوقعة في قضية العقوبات التي فرضها "الكاف" على المغرب، حين أكّدت أنَّ رئيس الكنفدرالية الأفريقية عيسى حياتو، دافع بقوة من أجل تجنيب المغرب عقوبات أقصى من تلك التي تم فرضها عليه.

ونقلت الصحيفة، تصريحًا لمسؤول من داخل الكاف، أكّد فيه أنَّ "بعض الجهات داخل الهيئة القارية، طالبت بتوقيع عقوبات مشدّدة تشمل الكرة المغربية برمتها من منتخبات وطنية بجميع فئاتها وأندية، والحرمان من المشاركة في جميع المنافسات القارية والدولية حتى2022.

وأضاف المصدر، أنَّ "حياتو رفض هذا التوجه، واعتبره ضربة قاتلة للكرة المغربية، وتمسك بتوقيع عقوبات أخف".

وأصدر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات في حق المغرب على خلفية اعتذار  الأخير عن تنظيم النسخة الـ 30 من كأس أفريقيا للأمم، إثر مخاوف من تنظيم فيروس "إيبولا" القاتل.

وقرر المكتب التنفيذي للهيئة القارية، أمس الجمعة في اجتماع عقده في مدينة مالابو عاصمة غينيا الأستيوائية، حرمان المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين من كأس أفريقيا لعامي 2017 و2019، مع غرامة مالية قدرها مليون دولار.

كما قرر الإتحاد الأفريقي، تحميل نظيره المغربي جميع الخسائر المادية التي تحملها الجهاز القاري وشركائه من جراء نقل البطولة إلى غينيا الأستيوائية، والمقدرة بـ 8 ملايين و50 ألف دولار.

وعاد "الكاف"، للتأكيد على أنَّ التبريرات التي قدمها المغرب لطلب التأجيل لم تكن مقنعة ولا تندرج في خانة "القوة القاهرة"، لاسيما الجانب المتعلق بفيروس "إيبولا" والمخاطر الناجمة عنه.

ونزلت هذه العقوبات على إتحاد كرة القدم المغربي كالصاعقة، لاسيما وأنَّ المسؤولين المغاربة كانوا يمنون النفس بعقوبات مخففة، تقتصر على الجانب المالي، علمًا أنَّ هذا ما ظل يردده رئيس الإتحاد المغربي فوزي لقجع خلال الأسابيع الماضية.

ومن المرتقب، أن يستأنف الجانب المغربي هذه القرارات، كما أنَّه سيجهز ملفًا متكاملًا من أجل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في حال لم يسفر الاستئناف عن أي تخفيف.

وتشكل هذه العقوبات في شقها الرياضي ضربة موَّجعة لكرة القدم المغربية، لاسيما المنتخب الأول الذي سيجد نفسه بعيدًا عن المشاركة في "الكان" لثلاث دورات متتالية، على اعتبار أنَّه غاب عن نسخة 2015 الحالية، بالإضافة إلى غيابه عن دورتي 2017 و2019.