يناقش مجلس إدارة اتحاد كُرة القدم، خلال اجتماعه صباح الأحد في مقره في دبي، برئاسة رئيس اتحاد كرة القدم، يوسف السركال، إيجاد مخرج لأزمة القيد الصيفي، على إثر فتوى "فيفا" بالعودة للوائح المحلية في التعامل مع القضية مع المساواة بين الأندية وتحقيق العدالة فيها بينها.

ويناقش الاجتماع توصية المستشار الإيطالي لرئيس اتحاد الكرة، بتنفيذ توصية مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين بتسجيل اللاعبين الخمسة هوغو "الوصل"، ومحمد ناصر وسعد سرور "بني ياس"، وأحمد جمعة "الشعب"، ومحمد إبراهيم "الفجيرة"، خلال الفترة الراهنة، لاسيما أنَّ الأندية سبق ووافقت على هذا المقترح، وبالتالي فلن يكون هناك مشكلة في تنفيذ التوصية، حتى وإنَّ كانت هناك أصوات معارضة لها، ولكنها في النهاية خرجت بقرار الاستثناء.

وطوال الأيام الماضية تواصلت مشاورات اتحاد كرة القدم مع عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، محليًا وخارجيًا؛ لإيجاد مخرج قانوني للخروج من ورطة تمديد موعد "الميركاتو" الصيفي، حيث تواصل يوسف السركال مع عدد من القانونيين للاتفاق على حل قانوني يرضي جميع الأطراف ولا يجد معارضة من الأندية، ومن المتوقع أنَّ يتبلور الرأي الأخير خلال اجتماع الأحد.

ومنذ استلام رد "فيفا" والذي أشار فيه للرجوع إلى اللوائح الداخلية للفصل في القضية مع تحقيق المساواة بين الأندية، والاجتماعات القانونية متواصلة بين قيادات الاتحاد وخبراء القانون، من أجل تدارس الموقف القانوني لفتوى "فيفا" ومناقشة كل ما يتعلق بالقضية.

كما تم طرح بعض سيناريوهات تشمل حلولاً قانونية للقضية، مثل قيد اللاعبين الخمسة فقط، وفق توصية مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين، أو السعي لتقديم فترة القيد الشتوي لمدة شهر، وخلال الساعات الماضية برز مقترح آخر يوصي بالإبقاء على القيد الشتوي كما هو، وتسجيل اللاعبين خلال فترة قيده الرسمية التي تبدأ من 18 كانون الأول/ يناير المُقبل، ويبرّر صاحب هذ الرأي بأنَّ الأندية مسؤولة في الخطأ بعدم التسجيل المبكر.

ويتضمن السيناريو الأول، الأخذ بتوصية المستشار الإيطالي، بأنَّ يتم فتح باب القيد خلال هذه الأيام وتسجيل اللاعبين الخمسة فقط، وفق توصية مجلس إدارة لجنة دوري المحترفين بحضور ممثلي الأندية، وهذا المقترح لا يلزم لتطبيقه دعوة الأندية للاجتماع من منطلق أنها سبق وأوصت بتطبيقه في توصيتها للاتحاد الدولي، ويمكن مخاطبة الأندية لنيل موافقتها بالتمرير.

ويتضمن السيناريو الثاني تقديم القيد الشتوي لمدة شهر، ليكون من 15 كانون الأول/ ديسمبر من منطلق منح فرصة التكافؤ والتساوي بين الأندية وتحقيق العدالة فيما بينها، حيث من المقرر أنَّ تبدأ الفترة القيد الشتوي من 18 كانون الثاني/ يناير   المُقبل، والمقترح يشير إلى أنَّ تكون بداية القيد في 15 كانون الأول/ ديسمبر قبل انطلاقة الجولة العاشرة، وتطبيقًا على السيناريو يلزم دعوة الأندية للاجتماع من أجل رفع توصية لاتحاد الكرة بالموعد المقترح، ويقر اتحاد الكرة التوصية ويرفعه للاتحاد الدولي لاعتمادها، وبدأ هذا السيناريو نيل معارضة داخلية، من منطلق عدم الرغبة في مخاطبة "فيفا" في هذه القضية مرة أخرى.

وبرز خلال الساعات الماضية سيناريو ثالث يقضي بغلق هذا الملف تمامًا لتحمل الأندية مسؤولية الخطأ المشترك وأنَّ يتمّ تسجيل اللاعبين خلال فترة القيد الشتوي الرسمية المُقبلة، ويستند أصحاب هذا المقترح إلى شقين؛ الأول المحافظة على سمعة كرة المارات وهيبة الاتحاد أمام الجهات الخارجية بعد كل لهذه الأحداث، والشق الثاني إنَّ الدوري سوف يتوقف خلال الشهر الجاري ويمتد لمدة شهر، ثم سيعود للتوقف خلال شهر كانون الأول وطوال شهر كانون الثاني، وبالتالي لن تتأثر النادية كثيرًا بسبب عدم مشاركة لاعبيها.

فيما أرسل نادي بني ياس رسالة شديدة اللهجة إلى اتحاد الكرة يحذره فيها من عواقب عدم حسم موضوع قيد اللاعبين.

وذكر بني ياس في رسالته إنَّ النادي يتعرض لخسائر كبيرة من جراء تحمل أجور اللاعبين دون مشاركتهم في المباريات، ما يسبب مشكلة مادية للنادي، كما يسهم في تخفيض قيمة تعاقدات اللاعبين في السوق الكروي، وأن صبر مسؤوليه نفد وإنَّ الوقت قد حان للكلام بحرية في هذا الموضوع خلال الأيام المُقبلة، ما لم يتمّ حسم الموضوع.

من جهة أخرى، تعقد لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اجتماعًا مساء الأحد، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور المستشار خالد مباشري وحسن الشيباني وعمر الحاي ومحمد الجنيبي والمقرر أحمد هاشم؛ حيث ستنظر في احتجاج الجزيرة على قانونية مشاركة لاعب الأهلي مونوز، حيث يطالب الجزيرة باعتباره مثل باقي اللاعبين الخمسة لأن بطاقته تمّ استخراجها خلال فترة التمديد الإضافية.

كما ستنظر اللجنة في رد اللاهي على الشكوى، وفق الأعراف القانونية، والذي أكد فيها صحة المشاركة، فيما تشير مذكرة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بصحة مشاركة اللاعب مونوز مع الأهلي؛ لأن التسجيل تمّ خلال الوقت الأصلي للقيد الصيفي، أما مسألة استخراج البطاقة بعد الساعة الثانية عشرة، فهذا إجراء داخلي، كما أنَّ المادة 43 من لائحة أوضاع اللاعبين تمنح الاتحاد فرصة 3 أيام عمل لإصدار بطاقة اللاعب.