أبوظبي ـ صوت الإمارات
اعتمد وزراء النقل والمواصلات العرب هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" كأول هيئة تصنيف عربية معتمدة من قبل وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية.
ويأتي هذا الاعتماد ليفتح أمام "تصنيف" آفاقًا جديدة لترسيخ وجودها في قطاع الملاحة العربي، وليبرهن على القيمة المضافة التي تقدمها الهيئة لقطاع الملاحة العربي من خلال ما تقدمه من خدمات نوعية كواحدة من بيوت الخبرة المعروفة عالميًا في مجال التصنيف البحري، والتي حازت وفي وقت قصير على ثقة عدة جهات دولية وإقليمية.
وفي تعليقه على اعتماد هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" كهيئة تصنيف بحري معتمدة من قِبَل وزراء النقل والمواصلات العرب، صرَّح الرئيس التنفيذي المهندس راشد الحبسي، قائلًا: "يأتي اعتماد هيئة الإمارات للتصنيف من قبل وزراء النقل والمواصلات العرب تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة لترسيخ وجودها، وتأكيدًا على فاعليتها في المنطقة العربية، ويمثل هذا الاعتماد في ذات الوقت دعمًا كبيرًا من قبل الدول العربية الشقيقة والتي تتقاسم جميعها رؤية واحدة تجاه ترسيخ أسس ومبادئ صناعة ملاحية عربية قوية وقادرة على مواجهة التحديات".
وأضاف الحبسي: "نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بيننا وبين وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية الشقيقة، ونثق في رؤية إخواننا وزراء النقل والمواصلات العرب وسعيهم نحو الدفع باتجاه مزيد من أطر التكامل العربي في كافة قطاعات النقل والمواصلات، وكلنا ثقة في "تصنيف" من أن القرار باعتماد "تصنيف" من قبل الإخوة الوزراء سيقود إلى هذا التكامل الذي ننشده جميعًا".
وأوضح رئيس المالية التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف سيف سعيد الكعبي: "نستطيع اليوم أن نقول إنَّ هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" قد استطاعت أن تحقق قفزة جديدة وذات أهمية بالغة على صعيد توسيع دائرة تأثيرها على قطاع الملاحة العربي، وبروح استلهمت المبادئ التي تربينا عليها خلال سعينا منذ عقود نحو تحقيق التكامل العربي، وهو الأمر الذي لا نزال في "تصنيف" نضعه في طليعة أهدافنا الاستراتيجية ونسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع بكل ما نمتلك من إمكانات".
وتمثل هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" ضرورة عربية لطالما كان إنشاء هيئة شبيهة بها رغبةً وهدفًا قوميًا عربيًا لكافة الدول العربية، حيث تتمثل أهمية وجود هيئة تصنيف عربية في إتاحة الفرصة لسد الفجوة بين قطاع الملاحة العربي والعالمي، ما من شأنه أن يساعد الدول العربية على تغطية متطلبات قطاعاتها المحلية بشكلٍ أفضل.
كما يأتي اعتماد الهيئة كخطوة كبيرة على طريق توحيد القوانين اللازمة لبناء السفن في المنطقة العربية، والإشراف على السفن وفق معايير دولية معترف بها عالميًا.
وسيساعد هذا الاعتماد على تسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء بهدف تفعيل أطر وممارسات تطوير اللوائح التنفيذية ونظم التشغيل ولوائح التدقيق، لا سيما أن "تصنيف" والتي تطلع ومنذ إنشاءها بدور تنفيذ "لائحة السلامة الخليجية"، ولوائح "الكود الإماراتي لليخوت"، قد حرصت من خلال قيامها بهذا الدور، ومن خلال استقطابها للخبرات العربية على تفعيل دورها كذراع ملاحي تقني وفني واستشاري، يكرِّس جهوده لحماية الأصول الوطنية، وتطوير التقنية البحرية العربية.