أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية على غزة، ووقوف السعودية مع لبنان وحماية أراضيه. وأعرب عن الإدانة العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ورفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته في القمة العربية - الإسلامية غير العادية، في العاصمة الرياض، الاثنين: «يطيب لنا نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن نرحب بكم في بلدكم الثاني السعودية».
 وأضاف: «تنعقد هذه القمة امتداداً للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة».
وجدد ولي العهد السعودي إدانة المملكة ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها أكثر من مائة وخمسين ألفاً من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال.
وأكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنه تقويض الجهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة.
وعبر عن شجب السعودية "منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف: "لقد اتخذت دولنا خطوات مهمة عبر تحركها المشترك على الصعيد الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي الآثم وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، ونجحنا في حث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين، وحشدنا للاجتماع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، كما أطلقنا التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج التي استضافت المملكة مؤخراً اجتماعها الأول، وندعو بقية الدول للانضمام لهذا التحالف".
وتابع ولي العهد السعودي: "ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما نؤكد ضرورة المحافظة على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونتطلع إلى أن تسهم هذه القمة في تحقيق ما نصبو إليه جميعاً".

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، "ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
وقال في كلمته: "إن جرائم الاحتلال تتطلب منا جميعاً العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية."
وطالب عباس بدعوة دول العالم "لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الأونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية".

ودعا الرئيس الفلسطيني القادة المشاركين في القمة "بحماية القدس ودعم صمود أهلها، ومنع المساس بالمسجد الأقصى، والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".
وشدد على أهمية دعم التحالف الدولي "لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا، وحماية وحدته الوطنية".
وطالب عباس بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية، وتوفير شبكة الأمان المالية، وحماية وتعزيز عمل وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة مهامها في فلسطين.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن العمل جار على وضع الآليات واللجان والأجهزة اللازمة للحكومة لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، إن "مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق"، لافتاً إلى أن "القمة في الرياض تنعقد في ظل وضع إقليمي شديد التعقيد".
وأكد السيسي موقف مصر مجدداً بـ"الوقوف أمام كل المخططات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير المدنيين أو نقلهم قسرياً من أجل تحويل القطاع غير صالح لحياة، وهو أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف". كما أدان "بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة".
وأضاف أن "الشرط الضروري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة، هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد السيسي أن "مصر ملتزمة بشكل كامل لتقديم الدعم إلى اللبنانيين ومؤسسات الدولة، وفي مقدمها الجيش اللبناني"، وأضاف: "سعياً لوقف العدوان والتدمير في لبنان ندعو إلى وقف نار فوري وغير انتقائي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1701".
وختم السيسي كلمته بالقول: "مصر تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود، وحافظت عليه رغم التحديات، ما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي، ووحيد لمنطقتنا.. وهو السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي".

ودعا ملك الأردن عبد الله الثاني الدول، التي وصفها بـ"الشقيقة والصديقة" للمشاركة في إطلاق جسر إنساني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، "وإيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية"، بحسب تعبيره.
وقال: "لا بد من تحرك فوري لإنهاء العدوان، وما يسبب من قتل ودمار وتصعيد في المنطقة.. لا نريد كلاماً، نريد مواقف جادة وجهوداً ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان يمر بأزمة تاريخية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي تهدد حاضره ومستقبله، داعياً إلى "العالم إلى احترام خصوصية لبنان ومجتمعه التعددي".
وأضاف ميقاتي: "لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته، وتهديد وجوده من دون حسيب أو رقيب".
وتابع: "لقد تسبب العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان في خسائر إنسانية فادحة، تتجاوز عدد الضحايا حتى الآن أكثر من 3 آلاف و200 شهيد، بينهم أكثر من 775 طفلاً وسيدة". وأضاف: "تسبب هذا التصعيد بإجبار حوالي مليون و200 ألف لبناني على النزوح في غضون ساعات معدودة.. ما أضاف حملاً جديداً على كاهلنا وعلى وضعنا الداخلي المثقل بالأزمات المتتالية".
وقال ميقاتي إن التوابع الاقتصادية لهذا التصعيد العسكري تأتي لتزيد من حجم المأساة، إذ وفقاً لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، قدرت الأضرار والخسائر المادية، بـ8 مليارات و500 مليون دولار، منها 3 مليارات و400 مليون دولار تشمل تدميراً كلياً أو جزئياً لـ100 ألف مسكن، فيما جاءت بـ5 مليارات و100 مليون دولار لقطاعات التعليم والصحة والزراعة والبيئة وغيرها".
ودعا إلى "احترام خصوصية لبنان، ودعمه كنموذج تعددي يقتدى به في كافة المجتمعات التعددية، والامتناع عن التدخل في شؤونه عبر دعم هذه الفئة أو تلك، بل دعم لبنان الدولة والكيان". وأضاف: "أعد لبنان برنامج دعم دقيق وشفاف، لحسن ضيافة النازحين خارج ديارهم، وتأمين المتطلبات الإنسانية لإقامتهم المؤقتة، وإخلاء المدارس، لإعادة تدريس وتأمين التحق الأولاد النازحين بمدارس ملائمة وتأمين المساعدة الغذائية والصحية والتحضير فور بلوغ مرحلة وقف إطلاق النار، التحضير لعودة الأهالي إلى قراهم، وذلك بإعداد برنامج للعودة".
وأضاف رئيس وزراء: "نحن بصدد إنشاء صندوق تمويل لإعادة الإعمار والنازحين"، داعياً إلى "دعم الدولة اللبنانية وليس فئة دون غيرها". وثمن ميقاتي الدور الذي قامت به مختلف الدول لدعم لبنان. ودعا إلى وقف النار فوراً، مؤكداً التزام لبنان بالقرار 1701 ونشر الجيش بالجنوب.
وختم ميقاتي كلمته قائلاً: "يتمثل التحدي الإقليمي الأبرز في القضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال، ويصارع لنيل أبسط حقوقه الإنسانية، أجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، المستند إلى حل الدولتين".

بدوره، قال الرئيس الروسي بشار الأسد إنه "لن يتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها أو واجبنا تجاه دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وشرعية المقاومة في كلا البلدين، ولا عن نازية الاحتلال الإسرائيلي، فهذا لن يضيف شيئا لما يعرفه الكثيرون في العالم".
وأضاف الأسد: "نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات". وشدد على أن "الأولوية حالياً لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الدول الغربية تقدم كل أنواع الدعم لإسرائيل" لاستمرار القتل في غزة ولبنان، داعياً إلى "تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".
وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا أكثر من 84 ألف طن من المساعدات إلى غزة حتى الآن، وأعرب عن استعدادها لإرسال المزيد عندما تزول العوائق.
ولفت إلى أن "إسرائيل لا تطيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتترك المساعدات المرسلة تنتظر منذ أشهر".
وتهدف القمة إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

بدوره، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن "سلبية المجتمع الدولي ساعدت إسرائيل في توسعة نطاق الحرب"، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وأضاف أبو الغيط أنه "لا سلام مع القتل والظلم والتنكيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تريد قتل الأمل بدولة فلسطينية مستقلة"، مؤكداً أن "هناك خطة واضحة لإسرائيل بتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة".

وعقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد، يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.
 وصدر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م عدة قرارات منها: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة. وطالبت بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وقررت القمة تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ(32) والإسلامية، وكلٍ من (الأردن - مصر- قطر- تركيا - إندونيسيا - ونيجيريا وفلسطين) وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

 و باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات. وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضًا تامًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم. وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية قد بدأت جولاتها في 20 نوفمبر2023، بعقد اجتماع مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان جينغ، الذي أوضح أن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن. وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، التي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، منوهين بالدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة. والتقت اللجنة عقب ذلك معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، الذي أكد بدوره دعم بكين الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وتوجهت اللجنة في 21 نوفمبر 2023م إلى موسكو وعقدت اجتماعًا رسميًا مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي أكد أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق قرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض. وأكد لافروف إدانة بلاده العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، عادها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع انتهاكات القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة، معبرًا عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002م بهدف حل الدولتين. وشملت الجولة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية الالتقاء بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في 22 نوفمبر 2023م بباريس، والاجتماع مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بلندن في اليوم ذاته، وشددت اللجنة في اجتماعاتها على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة. مؤكدين أن ذلك أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية. وتناول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 نوفمبر 2023م الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وفي مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التقت اللجنة في 29 نوفمبر 2023م معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، كما التقت معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. واجتمع أعضاء اللجنة في 7 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كما التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد بين كاردن، وعددًا من أعضاء اللجنة. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل. ورفض أعضاء اللجنة الوزارية رفضًا تامًا جميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأقامت اللجنة الوزارية في 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الدولي، أكدت من خلالها أن وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعسًا واضحًا من المجتمع الدولي، وأن ذلك سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم تقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وذلك في 8 ديسمبر 2023م خلال جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وعبر أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها اللجنة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بواشنطن في 9 ديسمبر 2023م ، مشددين على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار. وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الوزارية في أوتاوا جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، كما التقت دولة رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو في 10 ديسمبر 2023م. وأعرب أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. وناقشت اللجنة الوزارية الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم في 12 ديسمبر 2023م بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، إضافة إلى بحث مسألة تصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة. وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة، وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة تحرك جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة. وعقد أعضاء اللجنة في 15 ديسمبر 2023م في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعًا رسميًا مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، وأصحاب المعالي وزراء خارجية (النرويج - الدنمارك - السويد - فنلندا – آيسلندا، هولندا - بلجيكا - لوكسمبورغ)، وطالب أعضاء اللجنة خلال الجلسة التصدي لجميع الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتزيد من المأساة الإنسانية، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وواصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية جولاتها، حيث عقدت بالرياض في 29 أبريل 2024م اجتماعًا بشأن التطورات في قطاع غزة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، وزير خارجية المملكة، ومعالي السيد إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلو كل من (البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة). وأعرب الاجتماع عن دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلًا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه أكد المجتمعون أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. واستمرارًا لجهود اللجنة الوزارية استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعضاء اللجنة الوزارية في 24 مايو 2024م؛ لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وفي 27 مايو 2024م عقدت اللجنة اجتماعًا مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بُحث خلالها التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل. وثمّن أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية في 29 مايو 2024م اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين الشقيقة، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني. وعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية في 22 سبتمبر 2024م اجتماعًا تنسيقيًا بنيويورك، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة. وجددت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماعهم في 26 سبتمبر 2024م مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ناقش التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزّل. وفي 27 سبتمبر 2024م عُقد الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.
وبحث الاجتماع تكثيف التحرك العربي والإسلامي في المجتمع الدولي خاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك بهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وحماية أمن المنطقة من اتساع رقعة الحرب التي تقوض من جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم. وناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في ضوء الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

قد يهمك أيضــــاً:

ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي يُؤكد للرئيس الفلسطيني مُواصلة بذل الجهود لوقف التصعيد في غزة