أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (6) لسنة 2026، الخاص بالمخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية بشأن المخالفات الإدارية والعقوبات والتدابير المرتبطة بها، مع تعزيز الشفافية والعدالة والمساءلة، وضمان حماية الحقوق والحريات، واستمرارية عمل المرافق العامة بما يحقق المصالح العليا للمجتمع.

ويحدد القانون ضوابط واضحة لتصنيف المخالفات الإدارية بحسب جسامتها وخطورتها، مع مراعاة وصفها بدقة في التشريعات الصادرة عن السلطات المختصة. كما يضع آليات لتقدير التدابير الإدارية بما يضمن التناسب والعدالة، ويأخذ في الاعتبار التكرار والتعمد أو الإهمال، والأضرار الناتجة عن المخالفة، والإجراءات التصحيحية المبكرة التي قد يتخذها المخالف.

وتشمل التدابير الإدارية التي يمكن للجهات الحكومية اتخاذها، الإنذار لتصحيح الوضع، الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشآت المخالفة، تعديل أو إلغاء التراخيص والتصاريح، أو إيقاف كامل أو جزئي للمشاريع أو الأنشطة المرتبطة بالمخالفة. كما حدد القانون ضوابط وإجراءات توقيع وتنفيذ الجزاءات والتدابير الإدارية، مع ضمان نشر المخالفات والإعلان عنها بعد التنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتصدر القرارات التنفيذية لذلك رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مع إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكام القانون الجديد.

قد يهمك أيضـــــــا :

محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في دبي

حمدان بن محمد يعتمد إطلاق ثلاثة مشاريع مبتكرة ضمن مبادرة "دبي 10X"