ردت إدارة شركة الخطوط الجوية عبرالمتوسط "تي أم آي" على المؤتمر الصحافي لنقابة الطيارين اللبنانيين حول انهاء خدمات بعض طياري الشركة في العام 2005، والدعوة الى الاعتصام امام مقر الشركة الثلاثاء المقبل احتجاجا على قرارت الصرف التعسفي لزملاء لهم "، واعتبرت الادارة ان "مضمون المؤتمر بعيد كل البعد عن الحقيقة ومليء بالمغالطات الجوهرية وبالكثير من التضليل المقصود"وشرحت الادارة تفاصيل تطور الامور مع الطيارين المصروفين، وقالت "اضطرت الشركة الى وقف جميع عمليات الطيران لديها في العام 2002 لأسباب قسرية وخارجة عن إرادتها ومنها صدور تشريعات عن سلطات الطيران المدني الأوروبية والأميركية بمنع طائراتها عن التحليق في أجوائها والهبوط في مطاراتها. لم تتمكن الشركة من معاودة نشاطها الجوي ومن استئناف رحلاتها إلا في العام 2009". وأضافت "حافظت الشركة على طياريها وظلّت تدفع لهم أجورهم وحقوقهم كاملة من دون أن يقوموا بأي عمل طيلة فترة التوقف الممتدة من 2002 ولغاية 2005 حين اضطرت الى إنهاء خدمات العديد منهم وفقاً لقوانين العمل وللأسباب الفنية والاقتصادية الواضحة"وأشارت الإدارة الى أنه "على الرغم من دفع الشركة أجور وحقوق الطيارين القانونية كافة وعلى الرغم من استلامهم تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر بعضهم اللجوء الى القضاء لمطالبة الشركة بتعويضات إضافية غير محقّة"وأوضح البيان أن القضاء أصدر حكمه في بعض الدعاوى وقضى بردّ مطالبة بعض الطيارين، ولا تزال دعاوى باقي الطيارين منظورة أمام القضاء حتى تاريخه وفي العام 2009 وعند استئناف عمليات الطيران لديها، استعادت الشركة عدداً من طياريها السابقين والمؤهلين للعمل لديها على طائرة إيرباص من نوع 300/600. وعند رغبتها في استئجار طائرة من نوع بوينغ 767، أعلنت للنقابة ولوزارة العمل عن حاجتها في استخدام طيارين لبنانيين مؤهلين لقيادة هذا الطراز من الطائرات. ولما لم يتقدم أحد، اضطرت الشركة الى استئجار الطائرة المذكورة مع طاقمها الأجنبي.