طالب المكتب التنفيذي للمجمع السياحي في البحر الأحمر بزيادة رسوم الإقامة الخاصة بالأجانب الذين يعملون في شركات السياحة والمنشآت السياحية في البحر الأحمر لمواجهة ظاهرة العمالة الأجنبية الغير شرعية، التي تحرم آلاف الشباب المصريين من العمل في هذه المنشآت كأحد الحلول المقترحة للحد من العمالة الأجنبية الغير شرعية وإحلال العمالة المصرية المدربة والمؤهلة وكبديل للعمالة الأجنبية، وطالب المجمع السياحي بفرض رسوم محلية لزيادة الرسوم الخاصة بتصاريح العمل، وتقسيمها إلى شرائح على أن تزيد الرسوم بزيادة عدد التصاريح المستخرجة إلى العمالة الأجنبية، على ألا تقل هذه الرسوم عن 3 آلاف دولار للفرد للشريحة الأدنى ولاتزيد عن 5 آلاف دولار للفرد للشريحة الأعلى، على أن تخصص الزيادة في الرسوم المقترحة لإنشاء صندوق خاص لمحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع وزارة السياحة، لتدريب وتنمية مهارات العاملين في المجال السياحي، وهو ما سيكون بمثابة وسيلة للحد من العمالة الأجنبية، كما طالب المجمع بزيادة الغرامة المقررة على كسر مدة الإقامة من 153 جنيهاً فقط لتصل إلى 1000 دولار كحد أدنى مع المنع من دخول البلاد لمدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد عن 3 أعوام، على أن يتم تخصيص لجنة دائمة من الجهات المعنية للمرور أسبوعياً على المنشآت السياحية جميعها وتقديم تقرير أسبوعي عن الشركات المخالفة، ليتم رفعه إلى وزارة السياحة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.