أعرب طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن تفاؤله بمستقبل السياحة في دول "الربيع العربي"، فيما رفض وزير السياحة التونسي وصف القطاع السياحي في بلاده بأنه "يحتضر". وقال الرفاعي ليونايتد برس إنترناشيونال على هامش اجتماعه الثلاثاء، مع جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة، إنه على ثقة بأن "القطاع السياحي في دول الربيع العربي سيستعيد عافيته على المدى المتوسط والبعيد". واعتبر أن دول "الربيع العربي ستكون أكثر استفادة من التطورات التي عرفتها، باعتبار أن السياحة مثلها مثل أي صناعة أخرى تستفيد من مناخ سيادة القانون والشفافية والديمقراطية". وقال إن سيادة القانون والشفافية والديمقراطية هي مبادئ أساسية سوف تنعكس تدريجياً على نمو أكبر في مجال السياحة التي "نعتقد انها ستنتعش خلال السنوات القليلة المقبلة في دول الربيع العربي، باعتبار أننا ننظر إلى التحولات التي عرفتها بشكل إيجابي". ولكنه اعترف بأن قطاع السياحة في دول "الربيع العربي" تأثر بشكل لافت خلال العامين الماضيين نتيجة الأوضاع الأمنية وحالة الغموض التي سادت تلك الدول. وقال "لابد لقطاع السياحة أن يتأثر على المدى القصير،ومباشرة بالأحداث والتطورات السياسية والأمنية، فهذا أمر طبيعي ويحصل أثناء كل تطور مفاجئ كما حصل في دول الربيع العربي، ولكن مستقبل هذا القطاع يدعو إلى التفاؤل". ومن جهته، رفض جمال قمرة وزير السياحة في الحكومة التونسية المؤقتة، وصف قطاع السياحة في بلاده بأنه "يحتضر"، وقال إن هذا الوصف "مبالغ فيه، ولا يعكس حقيقة تطور ونمو هذا القطاع". وأوضح أن قطاع السياحة في بلاده تأثر سلباً خلال العامين الماضيين بسبب التطورات الأمنية التي عرفتها البلاد بعد ثورة 14 يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكن الأمر "لم يصل إلى مستوى الكارثة". وتُحذر الأوساط الإقتصادية التونسية من مخاطر استمرار تراجع أداء القطاع السياحي في البلاد، ولا تتردد في القول إن هذا القطاع مقدم على كارثة حقيقية إذا تواصلت الأوضاع الأمنية على ما هي عليه من انفلات. وتعترف الحكومة التونسية المؤقتة بأن مخاطر جدية باتت مُحدقة بهذا القطاع الذي سجّل تراجعاً على مستوى عدد السياح الوافدين بحوالي مليوني سائح، ما ساهم في تدني مداخيله السنوية. وبحسب بيانات رسمية، فإن القطاع السياحي التونسي فقد خلال العامين الماضيين أكثر من مليوني سائح، ونحو 3 آلاف فرصة عمل. ويُعتبر القطاع السياحي واحداً من أبرز القطاعات الهامة في تونس، حيث يساهم في تغطية نحو 63.5% من عجز الميزان التجاري للبلاد، كما يساهم بأكثر من 5% من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي. وقد تأثر هذا القطاع الذي يُشغل نحو15 % من إجمالي اليد العاملة التونسية، كثيرا بعد ثورة 14 يناير 2011 بسبب الانفلات الأمني والاحتجاجات الشعبية والاعتصامات والاضرابات التي مازلت متواصلة لغاية الآن.