توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يصل حجم التدفق السياحي إلى 15 مليون سائح في عام 2018، ينفقون نحو مليار دينار بحريني، مؤكداً أن عدد السياح في البحرين ارتفع من 4 ملايين سائح عام 2000، إلى 11.6 مليون في 2015، أنفقوا 600 مليون دينار في 2015، وأن قطاع السياحة في البحرين يوفر أكثر من 42 ألف فرصة عمل.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي أول من أمس استعرض فيه المجلس النمو السياحي المتزايد، إذ توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن تسهم الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة في تعزيز البنى التحتية للقطاعات الخدمية وسياسات تنويع مصادر الدخل، في إحداث نمو متواتر لقطاع السياحة في البحرين، لافتاً إلى أن البحرين تستقطب حالياً سياحاً بمعدلات زيادة سنوية تفوق عدد المقيمين فيها بعشر مرات، وما زال بإمكان القطاع توفير المزيد من فرص العمل مع تعزيز البنى التحتية.
 
وفي ذات السياق أكّد كبير الاقتصاديين الاستراتيجيين ودراسات الأسواق في مجلس التنمية يارمو ثابائي كوتيلاين خلال عرضه ورقة بحثية حول تقويم دور السياحة في الاقتصاد الوطني، وقال: "إن مدفوعات خدمات السفر (مقياس الإنفاق من الزوار غير المقيمين)، شكلت ما نسبته حوالى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في ما بين 2011 -2014، ثم ارتفعت إلى ما يقرب من 5 في المئة في 2015، وتشير تقديرات أكثر شمولاً إلى أنه بلغت نسبة إسهام السياحة بتأثير اقتصادي مباشر في صافي الناتج المحلي الإجمالي حوالى 4% في ما بين 2011 و2014 ووصلت إلى 5% في 2015".