يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة التي ستعقد الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، فيما يوجه ستة أسئلة لأربعة وزراء، منها إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات الـ10 الأولى، وضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية، واستصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب.

وسيتم خلال الجلسة توجيه ستة أسئلة، من ثلاثة أعضاء إلى أربعة وزراء، حيث يوجه عضو المجلس سالم علي الشحي ثلاثة أسئلة، أولها لوزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات الـ10 الأولى.

ويوجه الشحي سؤالًا ثانيًا للوزير نفسه، باعتباره رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول تعديل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري. بينما ثالث أسئلة الشحي توجه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وهو سؤال كان وجهه العضو للوزير في الجلسة السابقة، ورد عليه الحمادي كتابيًا، إلا أن العضو رفض الرد الكتابي.

ويوجه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، سؤالين برلمانيين، أولهما لوزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، حول استصدار قرار يسمح بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، وهو سؤال تم تأجيله من الجلسة الماضية، نظرًا لرفض العضو الرد الكتابي عليه من قبل الوزير.

ويوجه الرحومي سؤاله الثاني إلى وزير التغيير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول مبادرة "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية".

ويوجه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية.