التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم أعضاء المعارضة السورية في ختام اجتماعاتهم بالرياض.

وأكد العاهل السعودي خلال اللقاء حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري ويحقق طموحاته في الحرية، مشددا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.وكانت قوى الثورة والمعارضة السورية قد عقدت اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين شارك فيه ممثلون لمختلف الفصائل المسلحة وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة وتصور للحل السياسي للقضية السورية بناء على "بيان جنيف1"، والقرارات الدولية ذات الصلة، دون الإخلال بمبادئ وثوابت الثورة.وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا أكدوا فيه دعمهم لتسوية سياسية يكون هدفها تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، كما أكدوا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية،  وتعهدوا بالحفاظ على مؤسسات الدولة، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية موضحين أن حل الأزمة السورية سيكون سياسيا بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن تحقيق  الانتقال السياسي هو مسؤولية السوريين، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.كما شدد المشاركون في الاجتماع على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب نظام الأسد وميليشياته الطائفية، ورفضهم لوجود المقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية على الأراضي السورية.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى "بيان جنيف" الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.واتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار نظام الأسد على اتخاذ إجراءات تثبت حسن نواياه قبل البدء في العملية التفاوضية، بما في ذلك إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في "بيان جنيف1"، مشددين على ضرورة على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية يكون مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.