اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الاحد في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة حمد أحمد الرحومي تقريرها في شأن مشروع قانون حماية الآثار بصورته النهائية تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

ويتضمن مشروع قانون حماية الآثار ستة فصول مقسمة على " 33 " مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون والأحكام الموضوعية المتعلقة بتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أواستضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار، وصيانة الأثر وترميمه والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار.

كما تضمنت مواد مشروع القانون الأحكام الخاصة بالآثار الثابتة وغير الثابتة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الوطني للسياحة أو السلطة المختصة وإصدار القرارات التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع، وأحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.

 وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة فيصل الطنيجي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع ونورة الكعبي ومصبح الكتبي.