أكَّد مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار، محمد المهيري، أن قانون حماية الآثار الوطنية،
الذي أصدره مجلس الوزراء يعد إنجازًا جديدًا وخطوة للأمام على صعيد تأكيد رؤية الإمارات للعام 2021، الرامية الى الحفاظ على الموروث الوطني الإماراتي العريق.
وكشف المهيري، أن القانون بما تضمنه من مواد تعنى بحماية الآثار الوطنية بدءاً بتسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر على مستوى محلي في كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها والتنقيب عنها وصيانتها وترميمها، إضافة إلى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص من السلطات المختصة، إضافة الى وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها سواء بالإتلاف أو البناء أو الإتجار أو التقليد، وبما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.وتقدم المهيري بالشكر لرئيس الدولة خليفة بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، وأعضاء مجلس الوزراء كافة على دورهم المتواصل في إقرار التشريعات الكفيلة والداعمة لوضع الإمارات في مصاف الدول الحضارية الكبرى وتوفير الدعم اللازم للتنمية والتطور في القطاعات كافة وخصوصًا قطاعي السياحة والآثار في الدولة.وعزا المهيري تأخر صدور القانون إلى دقة وخصوصية العمل الأثري وحاجة التشريعات المنظمة له إلى أثريين وقانونيين متخصصين وإلى مفردات خاصة في نصوصه تعنى بتعريف الأثر وبيئته ومحيطه وكيفيه الحفاظ عليه وتحديد الجهات المعنية بحمايته، فضلاً عن الأعمال الخاصة بالتنقيب ومن له الحق في منحها أو القيام بها، ومن لهم حق الضبطية القضائية فضلا عن حاجة القانون إلى عقوبات مشددة للعابثين والمتلاعبين والمتاجرين بالآثار سواء بالهدم أو البناء أو التهريب أو الإتجار والتقليد.