أكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حبيب الصايغ، أن دولة الإمارات ماضية في اتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بانتقال مقر الأمانة العامة للاتحاد من القاهرة إلى أبوظبي، وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، من تبعية بلد المقر لبلد الأمين العام للاتحاد.

وحول ما تردد عن رفض بعض الكتاب المصريين انتقال المقر من القاهرة؛ ذكر الصايغ في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" أن غالبية الأصوات في مصر تدرك أن الانتقال أمر قانوني، وليس لديها اعتراض عليه، بينما الأصوات الرافضة للقرار قلة قليلة، من بينها الكاتب يوسف القعيد الذي اعتبر في تصريح له أن "انتقال مقر الأمانة العامة بمثابة جريمة"، وهو ما قد يرجع إلى اعتقاده بأن هذا الأمر يعني سحب البساط من مصر، موضحًا أن الإجراءات تسير وفق خطة معينة، ولا تقف أمام الأصوات المعارضة.

وأضاف الصايغ: "الواقع أن بقاء مقر الأمانة العامة للاتحاد يُعد مخالفًا لقانون الاتحاد ولقواعد تداول السلطة فيه، وليس صحيحًا أن يرتبط وجود منظمة إقليمية، مثل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقاهرة بشكل دائم، مع احترامنا لمصر ودورها في الوطن العربي".

وذكر الصايغ أن الأمين العام السابق للاتحاد، الكاتب محمد سلماوي، تم التجديد له في عام 2009 في الانتخابات التي جرت في مدينة سرت الليبية لمدة رئاسة ثانية، كما وافق الاتحاد وقتها على تعديل قانون الاتحاد لتقتصر مدة تولي الأمين العام للمنصب على مدتين فقط. ثم جدّد لسلماوي مرة أخرى في ديسمبر 2012 بالتزكية، وعندما اعترضت بعض الأصوات من داخل الاتحاد العام على التجديد باعتباره يتعارض مع القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2009، لفت نظر المعترضين أن تعديل النظام الأساسي للاتحاد لا يسري على الفترة التي سبقت هذا التعديل، وبناء عليه تم التجديد لسلماوي، وبذلك يكون استنفد فرص ترشّحه للمنصب من جديد. وشدد الصايغ على تفهم مباركة الأمين العام السابق محمد سلماوي لترشح الإمارات للمنصب، وفوزها بالمنصب وما يتبعه من انتقال المقر إلى أبوظبي.

وعن تطورات الوضع المتأزم داخل اتحاد كتّاب مصر، والذي يشهد نزاعًا بين فريقين، الأول يمثله الدكتور علاء عبدالهادي الذي يرى أنه طبق قانون الاتحاد بتصعيد عدد مساوٍ لأعضاء المجلس الـ16 المستقيلين، وأن كل الإجراءات التي يتخذها الطرف الآخر غير قانونية. والآخر يمثله حزين عمر، سكرتير عام الاتحاد، الذي قال إن "المجلس سحب الثقة من رئيس الاتحاد، وبالتالي لم يعد له صفة تمثيلية، وكل القرارات التي اتخذها بعد هذا التاريخ باطلة"؛ وكشف الصايغ أن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بصدد التوجه للفريقين بمقترح يقوم على إلغاء كل القرارات التصعيدية التي صدرت اخيرًا عن كل منهما، وان يجري الإعداد لجمعية عمومية تتفق عليها كل الأطراف المعنية، وتتوافر فيها الشروط القانونية للاتحاد، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يسند خلالها إدارة الاتحاد إلى المجلس القديم، لافتًا إلى قيامه بالتشاور والتنسيق في هذا الصدد مع وزير الثقافة المصري حلمي النمنم.

وذكر الأمين العام لـ"الكتّاب العرب"، حبيب الصايغ: "هذه الخلافات والأمور تحدث في كل الاتحادات، لكن أمام الآخرين يجب أن يكون الاتحاد صوتًا واحدًا، ولا يجوز أن تخرج إلى العلن، خصوصًا في مصر واتحادها العريق، فعافية مصر تنعكس في عافية اتحاد كتّابها".

ولفت الى أن هناك العديد من الخطوات المهمة التي يعمل على تنفيذها الفترة المقبلة لتطوير الاتحاد، من بينها صدور مجلة "الكاتب العربي" شهريًا من أبوظبي بداية من يونيو المقبل، بعد أن كانت تصدر فصلية في السابق، ويتزامن مع صدور المجلة؛ اطلاق موقع إلكتروني مهم للاتحاد. إلى جانب عقد الأمانة العامة للاتحاد اليوم الثلاثاء مؤتمر للتضامن ضد "داعش"، وما تمثله من فكر ظلامي رجعي. ويستمر المؤتمر يومًا واحدًا في فندق الشاطئ روتانا بأبوظبي.

اتحاد كتّاب مصر يشهد نزاعًا بين فريقين، الأول يمثله الدكتور علاء عبدالهادي الذي يرى أنه طبق قانون الاتحاد بتصعيد عدد مساوٍ لأعضاء المجلس الـ16 المستقيلين، وأن كل الإجراءات التي يتخذها الطرف الآخر غير قانونية. والآخر يمثله حزين عمر، سكرتير عام الاتحاد.

وقام المجلس بسحب الثقة من رئيس الاتحاد، وبالتالي لم يعد له صفة تمثيلية، وكل القرارات التي اتخذها بعد هذا التاريخ باطلة؛ وكشف الصايغ أن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بصدد التوجه للفريقين بمقترح يقوم على إلغاء كل القرارات التصعيدية التي صدرت اخيرًا عن كل منهما، وان يجري الإعداد لجمعية عمومية تتفق عليها كل الأطراف المعنية، وتتوافر فيها الشروط القانونية للاتحاد.