التقى وزير الثقافة د .محمد صابر عرب مع أعضاء لجنة الخبراء الفرنسيين الخاصة بمشروع متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وتتكون اللجنة من المنسق العام المصري د .أحمد يوسف، المنسق العام الفرنسي ارند راميير ديفور تانييه، رئيس اللجنة العلمية الخاصة لمتحف قناة السويس فرنسوه بيلاك، عالمة الآثار كريستيان زيجلر، المؤرخة والمتخصصة في عمارة مدن قناة السويس كلودين بياتون، المهندس المعماري المتخصص في الترميم جلنار موري، هوج دي بزيلر اختصاصي ترميم بمتحف اللوفر، ارنو دي بواتسلان مصور فوتغرافي متخصص في تصوير العمارة القديمة لمدن قناة السويس، فيليب شفران اختصاصي ارشيف ومكتبات، كما حضر اللقاء الأميرة منيرة طوسون، والبرنس حسين طوسون، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة م.محمد أبو سعدة ومدير صندوق التنمية الثقافية. عبر صابر عن شكره للجهود التي يبذلها الأعضاء الفرنسيين في متحف ديليسبس، مشيرا أن شخصية ديليسبس ومشروع قناة السويس شيئان مختلفان، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شيئا هاما لكل العالم. وقال الوزير "نحن الآن بصدد إعادة ترميم منزل ديلسبس لكي يكون متحفا ومركز عالميا لقناة السويس وذلك يُعد بمثابة جزءا هاما في التاريخ المشترك بين مصر وفرنسا، ونحن ندعم هذا المشروع بالتعاون مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، لأن مصر حكومة ودولة مهتمة جدا بهذا المشروع". وأضاف صابر بأنه يحلم بوجود متحف لقناة السويس بمنزل ديليسبس ليكون متحفا مفتوحا في الفراغ المجاور للمبني ويكون له أرشيف خاص يجمع كل ما كُتب عن قناة السويس ويضم كل الوثائق الخاصة بالارشيفات التركية والبريطانية والفرنسية حتى ولو نسخ الكترونية من تلك الوثائق، بالإضافة إلى كل الكتب المكتوبة باللغات الحية عن قناة السويس، مع التأكيد على الحفاظ على المبني بطرازه الخاص عند ترميمه. وأكد صابر واللجنة على أهمية هذا المشروع، وشدد على أن الوزارة لن تنفرد برأي وأنه لابد من التشاور في كل مرحلة، مضيفاً بأنه قام بمخاطبة رئيس الوزراء رسميا بخصوص هذا المبنى الذي أُهمل كغيره من المباني التاريخية التي تحولت لمقرات للحزب الوطني، وأن الحكومة الآن تقوم برصد كل تلك المباني التي شغلها الحزب الوطني وأساء استغلالها من أجل ترميمها وإعادة تأهيلها. وتابع الوزير أن الخطوة الهامة القادمة يجب أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جمعية مشروع متحف قناة السويس وهيئة قناة السويس بوصفها الجهه المالكة, و أن تقوم الوزارة بالاشراف الفني . وشكر ارنو راميير ديفور تانييه وزير الثقافة لمقابلته لأعضاء اللجنة الفرنسية مرتين في فترة لا تتجاوز الشهرين، مضيفا بأنه وقع اتفاقية الأرشيف المصري عام 1992 وأخرى العام الماضي، وأن التعاون بين مصر وفرنسا هو نتيجة طبيعية للعلاقات الطيبة بين الشعبين، وأن قناة السويس مصرية وستظل مصرية، وأنهم على استعداد تام للتعاون المشترك لأن هذا المشروع سيزيد من السياحة وسيساعد المصريون على فهم تاريخهم . وقال أحد الخبراء الفرنسيين أن بحوزته تقرير مبدئي للمشروع، و تسائل هل من الأفضل الإسراع بعمل المتحف أولا أم إنقاذ المبني القديم، وأجاب بأن هذا المبني أصبح معلما من معالم العلاقات المصرية الفرنسية، والوسيلة الوحيدة لإنقاذه هو تحويله إلى متحف، مضيفا أنع يجب أن تتضمن خطة عمل المتحف ثلاثة أشياء وهي تاريخ القناة ، تاريخ البشر ، كيفية التنفيذ.