أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أنه ومن خلال خبرته في مجال الطاقة فإن هناك ثلاثة أشياء عن كيفية دمج أهدافنا في مجال المناخ في هدف التنمية الاقتصادية العالمية بصورة قابلة للاستدامة أولها أن القدرة في الحصول على الطاقة قد ساعدت في إيجاد مراكز قوة اقتصادية في أوروبا - بما فيها فرنسا - وفي الولايات المتحدة ، وحسنت مستوى الحياة بدرجة تكاد تستعصي على القياس فتغيرت أساليب معيشة الشعوب في الدول النامية بصورة جذرية على مدى السنوات المائة الماضية حيث تطورت طريقتهم في العيش والسفر والأكل والطرق التي يستخدمونها في الزراعة وكل ذلك أدى إلى طلب أعلى على الطاقة.

وقال معاليه في كلمته التي ألقاها في مؤتمر قمة اليونسكو للأعمال والمناخ في باريس مؤخراً تحت عنوان (تمويل اقتصاد ذي انبعاثات كربونية منخفضة) : أما النقطة الثانية فهي أن هذه التغيرات ساعدت في إيجاد طموحات كبيرة لدى الشعوب في دول العالم النامية وها هي هذه الدول تحقق تقدمًا اقتصاديًا قويًا بفضل الوقود الأحفوري ، فيما النقطة الثالثة تقول إنه ينبغي علينا ألا نتراخى ونقنع بما حققناه فوفقًا للأمم المتحدة هناك نحو بليون ومائتا ألف شخص في مختلف أنحاء العالم لا يملكون القدرة على استخدام الكهرباء ونحو بليون شخص آخرين لا يملكون إلا شبكات كهربائية تفتقر إلى الموثوقية.

وبيّن معاليه أن الأولوية الأولى ينبغي أن تتمثل في تمكين الجميع من الحصول على جميع أنواع الطاقة مبيناً أن التحدي الماثل أمامنا هو كيف نجعل هذه الطاقة متاحة وموثوقة وفي متناول اليد وغير مضرة بالمناخ.

وفيما يخص الاستثمار تحدث معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن جانبين رئيسين الأول هو توصل العلم إلى أن اتخاذ إجراءات مبكرة لمعالجة التغير المناخي يعتبر أمرًا حيويًا لإيقاف التغيرات التي تحدث على المدى البعيد ، والجانب الثاني هو أنه كلما بادرنا بالتحرك كانت فرصنا أفضل ومع ذلك فإن جميع السيناريوهات تشير إلى أن أنواع الوقود الأحفوري ستظل مهيمنة على مزيج الطاقة على المدى القريب والمتوسط فيما بعد عام 2050م وهذا يقودني إلى استنتاج أن الاستثمار في تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف أمر ضروري وينبغي النظر إليه كأولوية معرباً عن اعتقاده أن هذا الأمر ينطبق بصورة خاصة من منظور كفاءة استهلاك الطاقة واستخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه وأن من المهم الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة على المدى المتوسط والبعيد.