نفط السعودية

أكد المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية، دبليو يوهان شمونسيس أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية  في تنامٍ مستمر، مشيرًا إلى أنها تقوم على أسس استراتيجية، تخدم مصلحة البلدين سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى دورهما المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال ، المتحدث الرسمي بالسفارة الأميركية لدى السعودية إن العلاقات التجارية بين البلدين تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ العام 2011، ما يعني أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتعمق أكثر وأكثر بشكل مستمر مع مرور الأيام، على الصعيدين التجاري والاستثماري، فضلا عن الصعيد السياسي.

ونفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، صحة المعلومات التي يتداولها بعض المراقبين لعلاقات البلدين، عن انخفاض مستوى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية في الآونة الأخيرة.

ودلل على ذلك بأن التجارة بين البلدين في ازدياد مستمر عامًا تلو الآخر، وقال إن "هناك 19 مليار دولار على وجه التقريب عبارة عن واردات منتجات أميركية غير عسكرية للسعودية في العام 2013، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن هناك زيادة بنسبة 76 في المائة بدأت منذ عام 2009.

ونفى المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية، أن يؤثر توجه بلاده الجديد لإنتاج البترول داخليًا، على مستوى حصة استيرادها للنفط السعودي، مؤكدًا أن المملكة  السعودية ستظل الحليف الاستراتيجي لبلاده في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، تعمل على زيادة التبادل التجاري البالغ 71 مليار دولار.

ونوّه بإبقاء الولايات المتحدة الأميركية على حصتها كمستورد دائم للنفط السعودي بنسبة تقدّر بنحو 16 في المائة، على الرغم من توجهها لإنتاج النفط داخليا، مؤكدًا أهمية المملكة كمزود دائم للنفط لدى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد كندا في هذا الإطار.

وقال شمونسيس"عندما كنا نتوقع أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط بإمكانه أن يحل محل الواردات، وضعنا في الاعتبار أن أميركا لديها 33 مليار دولار، عبارة عن عجز تجاري ثنائي مع السعودية، كما هو الحال في العام 2013".

وهذا يعني وفق المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة ستستورد من نفط السعودية، بشكل أكثر بكثير من إجمالي المنتجات والسلع الأخرى التي نصدرها للمملكة، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين، اتخذت أكثر من منحى استراتيجي ناجع؛ خدمة للمصالح المشتركة.

وقال شمونسيس"تعتبر السعودية في الوقت الحاضر، أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية، حيث تبلغ تجارتها التبادلية معها أكثر من 71 مليار دولار، في العام 2013".

ولفت إلى أن الصادرات الأميركية للسعودية تبلغ 19 مليار دولار، عبارة عن صادرات أميركية مقابل 52 مليار دولار عبارة عن واردات من السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الثاني بعد الصين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الأميركية المباشرة "إف دي آي" في السعودية، أوضح شمونسيس أنها بلغت نحو 9.7 مليار دولار حتى عام 2012، وفق آخر معلومات متوافرة لديه، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تنمو بنسبة 17.5 في المائة منذ عام 2011.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية"إن الولايات المتحدة أيضا ترحب باستقبال مزيد من استثمارات المملكة، سواء أكانت عبر قطاع الأعمال السعودي الخاص أو حتى العام، علما بأن سوقنا المحلية واسعة ونشطة وتستوعب أكبر قدر منها، وتوفر لها الضمانات كلها، وفق التشريعات المحلية"