كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول أن هناك اتفاقا يجمع شركتى "بى جى" و"بتروناس" للعمل به فى حالة عدم الاتفاق مع قطر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتضمن حصول مصر على 100 مليون قدم مكعب يوميا من حصة الشركتين المخصصة للتصدير لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم تعويض الشركتيين بكميات مماثلة بعد نهاية فصل الصيف. أوضح المصدر أن هذا الاتفاق يتيح لمصر حلا جزئيا لمشكلة نقص الوقود بمحطات توليد الكهرباء، خصوصًا مع دخول حقليين جديدين للغاز على الشبكة الشهر المقبل بطاقة 150 مليون قدم مكعب يوميا، لتبلغ الكمية الإضافية التى سيتم توجيهها إلى الشبكة القومية حوالى 250 مليون قدم مكعب يوميا تعادل حوالى 85% من الكمية التى ستمد بها قطر الشركتين. من ناحية أخرى، صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول بأن الزيارة الحالية لوزير البترول، شريف هدارة، والوفد المرافق له إلى قطر تستهدف الاتفاق على سعر وطريقة سداد قيمة الغاز الذى ستقوم قطر بإمداد شركتى "بى جى" و"بتروناس" به مقابل حصول مصر على كمية مماثلة تبلغ 300 مليون قدم مكعب يوميا من حصة الشركتين من الغاز المنتج من مناطق امتيازهما فى مصر. وهو الاتفاق الذى تعثر تنفيذه خلال الشهور الثلاثة الماضية، بسبب عدم موافقة الجانب القطرى على منح مصر أجلا للسداد يبلغ 9 شهور من شحن الكميات، حيث طلبت قطر أن يتم السداد بعد شهر واحد فقط. أضاف المصدر أن وزير البترول يتفاوض على اختصار المهلة الممنوحة لمصر لسداد قيمة الكميات إلى 5 شهور بدلا من تسع، وأن يتم تسعير الكميات وفقا لمتوسط سعر تصدير الغاز القطرى وليس وفقا لسعر البيع للشحنات الفورية بالأسواق العالمية.