أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق هنا الجمعة معارضتها لأي اتفاق قد يبرم بين الحكومة المركزية في بغداد وشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية لتطوير حقل كركوك النفطي الشمالي. وقال المتحدث باسم وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان في بيان صحافي ان الوزارة ما زالت تعارض أي خطة لتنمية الحقول النفطية في كركوك والمناطق المستقطعة من اقليم كردستان (المتنازع عليها) مشيرا الى ان اي اتفاق يتطلب اخذ موافقة ومشاركة حكومة اقليم كردستان كشريك على قدم المساواة مع الحكومة الاتحادية. واوضح المتحدث ان حكومة اقليم كردستان لم يجر استشارتها بشأن هذا الامر حتى الان وانها تعتبر الاتفاق مع شركة (بي بي) البريطانية والحكومة الاتحادية غير دستوري. واضاف انه من الناحية العملية فان حكومة اقليم كردستان تعارض الاتفاق مشيرا الى انها لن تسهل او تساعد في اي عمل او ضمان حراسة امنية لحقول النفط في كركوك حتى تشارك حكومة الاقليم كشريك على قدم المساواة بموجب الدستور. يشار الى ان الحقول الشمالية لكركوك تقع ضمن المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم او ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها والتي تنتظر منذ العام 2005 اتفاقا بين بغداد واربيل للبت بتبعيتها من اجل المباشرة باستثمار الثروات الطبيعة فيها. ويعد حقل كركوك النفطي احد اقدم الحقول النفطية الواقعة في المنطقة ويعود تاريخه الى العام 1927. وكان اقليم كردستان قد ابدى في 19 يناير الماضي رفضه التام للخطة التي اعلنتها بغداد للتعاقد مع شركة (بي بي) لاستثمار حقول كركوك مشددا على ان ذلك يحتاج موافقة الاقليم باعتبار حقول كركوك ضمن مناطق النزاع. وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي قد حذر في 30 يونيو الماضي شركة (بي بي) من مغبة "وضع نفسها بخط المواجهة" في الخلاف بين بغداد واربيل. وطالب هورامي الشركة البريطانية بعدم السماح "لنفسها بان تستغل من اخرين لأغراض سياسية".