يواجه توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد أسعار المشتقات البترولية مقاومة شديدة من أوساط اقتصادية سعودية غير رسمية، وقال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون في تصريحات لـ(البيان) إن القرار في حال إجازته سيكون سبباً رئيساً في رفع كلفة المعيشة على المواطن وفي زيادة نسبة التضخم. مؤكدين وجود اختلافات كبيرة بين السعودية والإمارات، وكذلك بين البحرين والكويت، في ما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي قد يضر سلباً بأوضاع المواطنين والمقيمين على حد سواء، على اعتبار أنه يؤدي إلى زيادة مستويات التضخم إضافة إلى الضغط على المواطنين والمقيمين في البلاد بسبب انخفض معدلات دخل الفرد في المملكة عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى آلية موحدة في احتساب سعر متوسط للمشتقات النفطية على مستوى دول الخليج. تأثير واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن القرار سوف يؤثر سلباً في معيشة المواطنين والمقيمين في السعودية لعدة أسباب منها أن المملكة لها مساحة جغرافية شاسعة، وأن حركة تنقل البضائع والركاب تعتمد إلى حد كبير على السيارات والشاحنات التي سيؤدي رفع أسعار الوقود، وهو ما يعنيه توحيد أسعار المشتقات النفطية خليجياً، إلى زيادة مستويات أسعار البضائع بسبب ارتفاع كلفة النقل. وأوضح أن هذا الطرح يمكن أن يكون قابلاً للتحقق في المدى الطويل، أما في المدى المتوسط والقصير فإن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للتنسيق لا أكثر، السبب أن أسعار المشتقات البترولية تتفاوت بين هذه الدول تفاوتاً هائلاً، لافتاً إلى أن هذه المشتقات تباع بأسعار تحفيزية في السعودية.