تلجأ شركات التكرير الهندية إلى "بنك الدولة الهندي" و"البنك الأوروبي الإيراني" في ألمانيا لتسريع عملية سداد مليارات الدولارات المستحقة لطهران مقابل إمدادات من النفط الإيراني.
وكانت شركات التكرير في الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين قد استأنفت الشهر الماضي تسوية ديونها البالغة 6.6 مليار دولار بعد رفع بعض العقوبات عن طهران في وقت سابق هذا العام مما فتح الباب لتجارة النفط والمعاملات البنكية.
وتولى المدفوعات الأولى في أيار "بنك الاتحاد الهندي" الذي تديره الدولة وذلك عن طريق "بنك خلق التركي" الذي كان يتولى من قبل تسوية المدفوعات قبل تشديد العقوبات الأوروبية في شباط 2013.
لكن مصادر مطلعة قالت إن "بنك الاتحاد" طلب من شركات التكرير رفع سقف الائتمان أو إيداع الأموال بالروبية قبل يوم من تنفيذ المدفوعات وإن شركات التكرير تخوفت من تأخر تسوية ديونها النفطية.
وسداد المستحقات الإيرانية في موعدها أمر ضروري ليس لإمدادات الخام في المستقبل فحسب بل للفوز بإستثمارات في إيران بما سيعزز العلاقات التجارية بين نيودلهي وطهران.