اضطر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، للتراجع عن بعض وعوده الانتخابية و«ترشيد النفقات» بعد قرابة عام من فوزه بولاية رابعة، بالتزامن مع انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي لعائدات البلاد.

وضربت الأزمة النفطية الجزائر بشكل مباشر حتى أن بوتفليقة وصفها بأنها «قاسية»، معتبراً أنه لا يمكن التكهن بتداعياتها في المدى القريب.

ومن انعكاسات هذه الأزمة قرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام، في 2015، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع «غير الاستراتيجية» مثل بعض خطوط الترام، كما أعلن رئيس الوزراء.

كما قررت الحكومة تشديد الرقابة على التجارة الخارجية «بصفة صارمة ودقيقة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال».