أكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني أن وضع الاحتياطي من النفط مطمئن من ناحية استمرارية الإنتاج لعدة عقود يأتي لما تعكسه الأرقام الحالية من قابلية استخلاص7 في المائة من إجمالي الاحتياطي العام. وأشار الدكتور الرمحي في حديث لصحيفة "الوطن" العمانية اليوم الى أن الحكومة ماضية في الاستثمار في مشاريع التنقيب والاستكشاف في قطاعي النفط والغاز من خلال طرح العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتعظيم مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة. 

وأضاف إن حجم الإنفاق المتوقع للبرنامج الحكومي للتنقيب عن الغاز بنهاية عام 2015 سيبلغ حوالي 407.1 مليون ريال عماني، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حجم الصرف الفعلي المتوقع على برنامج المشاريع الحكومية لتطوير وتوسيع المرافق والمنشآت في قطاع الغاز بلغ بنهاية العام الجاري نحو 2160.1  مليون ريال عماني، موضحا أن أهم المشاريع التي تم الصرف عليها من مشاريع الغاز الحكومي خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة مشاريع الضواغط ومشاريع تطوير الحقول ومشاريع البنية الأساسية. 

وأكد وزير النفط العماني أن تكلفة شراء الغاز خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة بلغت حوالي 305.0 مليون ريال عماني، بينما يتوقع أن يبلغ حجم الصرف الفعلي لتكلفة نقل الغاز التي يتم دفعها إلى شركة الغاز العمانية بنهاية عام 2015 نحو 164.8 مليون ريال عماني. وقال إن النصف الأول من عام 2014 من الخطة الخمسية الثامنة (2011م – 2015م) شهد العديد من الإنجازات والتطورات المهمة التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير قطاع النفط ودعم المسيرة التنموية بالسلطنة، أبرزها ارتفاع الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية، فقد ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2014 بنسبة 6.3 في المائة حيث بلغ نحو 6ر943 ألف برميل باليوم مقارنة بما هو مخطط له في الخطة لعام 2014 نحو 8ر887 ألف برميل باليوم. 

وبالنسبة لأنشطة الاستكشاف قامت الشركات المشغلة لمناطق الامتياز بحفر (29) بئرا استكشافيا خلال النصف الأول من عام 2014، تكلل بعض منها بالنجاح، من أبرزها الاكتشافات النفطية في المنطقة البحرية رقم (50) التابعة لشركة "مصيرة أويل".