أكدت مؤسسة أميركية، أن العراق كان ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة في نمو تجهيزات السوق العالمية بالنفط خلال عام 2015، بواقع أربعة ملايين برميل يوميًا، وفي حين بينت أن معدلات إنتاج العراق، ضمنها المنتجة من إقليم كردستان، كانت أعلى من معدلات عام 2014، أشار متخصصون إلى أن الأموال التي جاءت نتيجة زيادة الإنتاج لم تستثمر بشكل علمي لتطوير البنية التحتية للبلد، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA" للتحليل والإحصاء، في تقرير لها، الأربعاء، تابعته "العرب اليوم" إن العراق كان ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة، بنمو تجهيزات السوق العالمية بالنفط خلال عام 2015  المنصرم"، مشيرة إلى أن معدلات إنتاج العراق، ضمنها المنتجة من إقليم كردستان، بلغت نحو أربعة ملايين برميل يوميًا، أي أعلى من معدلات عام 2014 بحدود 700 ألف باي.

وأضافت المؤسسة أن الاستهلاك الداخلي للنفط قد انخفض في العراق قليلًا خلال العام 2015، مما أدى إلى زيادة معدلات التصدير للسوق العالمية، معتبرة أن عمليات تحديث البنية التحتية لمنشآت تخزين وضخ النفط في حقول العراق الجنوبية، وتحسين نوعية الخام المصدر من حقول البصرة، أسهمت كثيرا في زيادة معدلات الإنتاج، مؤكدة أن العراق باشر في حزيران/ يونيو  2015، بتسويق خام البصرة الثقيل، الذي يتميز عن الصنف الآخر التقليدي المعروف بخام البصرة الخفيف، الذي عمل العراق على تحسين نوعيته وزيادة معدلات تصديره فضلاً عن الصنف الآخر الثقيل.
 
وذكرت المؤسسة، أن أكبر خمسة مساهمين في إغراق السوق العالمية بالنفط خلال العام 2015، هم كل من الولايات المتحدة والعراق ثم العربية السعودية والبرازيل وكندا، وقال الخبير الاقتصادي عباس إبراهيم البهادلي في حديث صحافي ، إن زيادة العراق لإنتاجه النفطي يوفر فرصا كبيرة لزيادة مداخيله المالية بصورة تدريجية بما يساعد على الحفاظ على توازن السوق المحلية.
وأضاف أن السنوات المنصرمة شهدت تصاعدا، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج النفطي نتيجة عقود الخدمة التي تعرف بجولات التراخيص الأربعة التي وقعتها الحكومة السابقة مع الشركات الأجنبية لتطوير عدد من الحقول في وسط وجنوب العراق".

وأوضح البهادلي أن العراق يفتقر إلى الإدارة الجيدة في عملية استثمار الأموال المتأتية من بيع النفط، والتجربة السابقة للحكومات المتعاقبة أقرب مثال يمكن الحكم من خلاله حيث تسارع المسؤولين على إهدار واختلاس مليارات الدولارات  من دون نتائج ايجابية تنعكس على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تحول بعض الدول النفطية إلى دول استثمارية تعمل على استخدام أموال النفط لتطوير مواردها الأخرى للخلاص من لعنة المصدر الوحيد الذي من شأنه التحكم بمستقبل البلد في ظل التخبط الذي تشهده أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها البلد كشفت مدى تخلف الأجهزة الإدارية التي لم تستثمر عائدات الثروة النفطية عندما كان يباع برميل النفط بـ 120 دولارًا ليصل إلى حدود الـ 30 دولارًا، مؤكدًا أن التحولات الاقتصادية والأزمات المالية من شأنها دفع الحكومة إلى إعادة النظر بطريقة توزيع مواردها المالية بطريقة تساعد في تقليل الإنفاق العام والاعتماد بشكل تدريجي على الموارد الحقيقية وتقليص الهيكل الإداري للدولة بما يوفر مليارات الدنانير لاستثمارها في قطاعات إنتاجية ذات ربحية عالية.
يذكر أن وزارة النفط، أكدت في الأول من كانون الثاني/يناير 2016، أن مجموع الصادرات النفطية العراقية للعام 2015، بلغت مليارًا و96 مليون برميل، مبينة أن إيراداتها قاربت الخمسين مليار دولار.