أصبح الحصول على شهادة المديونية يمثل معاناة حقغيقية لكل عميل يرغب في الانتقال إلى بنك آخر، ورغم أسعارها المتزايدة التي وصلت إلى 700 درهم في أحد البنوك لا أن الحصول عليها خلال مدة زمنية قصيرة أصبح كالحلم.

ويؤكد أحد العملاء لدى أحد المصارف أنه "حينما طلبت شهادة المديونية أكد لي البنك أنها تستغرق أربعة أيام عمل فقط، ومر الآن أكثر من 20 يوما، ولم احصل عليها ولا أحد يجيب على الهاتف وكذلك لا يوجد أي جواب عند موظفي البنك، لقد انتهى العرض الخاص الذي كنت أنوي الاستفادة منه".

ويذهب عميل آخر في أحد البنوك إلى القول "إن البنك رحب بي عند الحصول على التمويل الشخصي، أما الآن ومع طلب الحصول على شهادة المديونية للاستفادة من عروض وخدمات بنك آخر في إطار المنافسة التي من المفترض أن تصب في صالح العملاء فلا أحد يجيب والموظفون غير مبالين بالعملاء الراغبين في ترك البنك".

وتساءل عميل ثالث "أين المصرف المركزي من هذه المعاناة؟ ولماذا يصر المركزي على تلقي شكاوى العملاء عبر موقعه الإلكتروني إذا لم يتم الاهتمام بها وحلها؟

وأكد مصرفيون أن العديد من البنوك المحلية تزيد مدة إصدار شهادة المديونية إلى أكثر من 21 يومًا، وهي بذلك تهدف إلى ضياع الفرصة على العميل للاستفادة من العروض الخاصة التي تطلقها البنوك أو أن يمل العميل ويعدل عن قراره.