عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثاني لسنة 2016 في مقره في أبوظبي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة خليفة محمد الكندي. وناقش المجلس مذكرة مقدمة من دائرة العمليات المصرفية بشأن إعادة سك كميات جديدة من العملة المعدنية باستخدام تكنولوجيا "التصفيح المتعدد" من فئات الـ50 فلسًا، والـ25 فلسًا، والـ10 فلوس.

واطلع المجلس على مذكرة بشأن تشكيل الهيئة العليا الشرعية وعلى مسودة النظام الأساسي للهيئة التي من المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة، وتضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية، تتولى وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية المرخصة، التي تمارس كل أو بعض أنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

واطلع المجلس على عرض مقدم من دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات حول سعر الفائدة المعروض بين البنوك في الدولة "الإيبور"، ووجه باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وناقش المجلس تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2015 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء، الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي.

واطلع المجلس على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية بشأن آخر مستجدات المشروع ومتابعة ما تم إنجازه من قبل المصرف المركزي حول وضع وإصدار الأنظمة والإجراءات والقواعد الخاصة بالقيم المخزنة، ونظم الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع والمقاصة والتسوية في الدولة، ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله. واطلع المجلس على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت المالية الأخرى بأنظمة المصرف المركزي الرقابية، ووجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات.