كشف محافظ المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي اليوم إن المؤسسة النقدية الأوروبية لا تملك صلاحيات سياسية.
وأوضح في مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي أن هذا الأمر يحد من هوامش تحرك المصرف في إدارة أزمة الديون وان مهمته هي للتحكم في التضخم واستقرار الأسعار في منطقة اليورو.
وعد أن التعافي بمنطقة اليورو يسير بوتيرة معتدلة إلا أنه يجب الوقوف على اتفاق قوي مع اليونان لمساعدتها، مشيراً ‘لي أن كل دعم لليونان يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي.
وأكد المسؤول الأوروبي أنه على الرغم من وجود 19 سياسة نقدية مختلفة بمنطقة اليورو إلا إن الاتحاد الأوروبي لديه توجه واحد تجاه ديون اليونان، وإذا اقتضت الضرورة فلديه خطط جاهزة لتنفيذها.
وقال إن مستويات التضخم ستظل عند مستويات قريبة من الـ 2%، وستصل المستويات الـ 1.8% عام 2017 و أن عمليات شراء الأصول ستستمر حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بمعدلات 60 مليار يورو شهرياً.
وأضاف أن الأسواق المالية لازالت في حالة تساهل كبير ومعدلات الإقراض لاتزال ضعيفة وأقل مما هو مخطط له، وإقراض المساكن أقل من 25 نقطة.