حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحًا تشغيلية بلغت مليارين و92 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الماضية المنتهية في 30أيلول \ سبتمبر 2015، بزيادة نسبتها 15٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد البنك في بيان أمس الأحد، بتسجيله أرباحًا موحدة بلغت مليارًا و669 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بمليار و584 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2014، فيما سجلت الإيرادات التشغيلية مليارين و870 مليون درهم، بنمو 13%.

وأدت زيادة كل من محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، إضافة الى تحسن صافي هامش الأرباح الى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي الى مليارين و245 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 15% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي هامش الأرباح بمقدار 18 نقطه أساس عن الفترة نفسها من العام 2014 ليسجل نسبة 3.11% عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30أيلول \ سبتمبر 2015، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد الى 625 مليون درهم بارتفاع قدره 9%.

وسجل إجمالى أصول المجموعة 101.8 مليار درهم كما في 30أيلول \ سبتمبر 2015 بنسبة زيادة قدرها 15%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمو 9% عن نهاية العام السابق، وجاءت الزياده المحققه في إجمالي الأصول نتيجة لزياده أنشطة الأعمال الرئيسة.

وحقق إجمالى القروض والسلفيات زيادة بلغت نسبتها 7% عن كل من الفترة نفسها من العام الماضي ونهاية العام السابق، ليسجل 68.6 مليار درهم كما في 30 أيلول \ سبتمبر 2015، بينما أدت الإدارة النشطة لموجودات ومطلوبات المجموعة إلى تحقيق نسبة زيادة كبيرة فى المحفظة الاستثمارية للمجموعة بلغت أكثر من 40% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 15.7 مليار درهم كما في 30 أيلول \سبتمبر 2015 (مقابل 11.0 مليار درهم كما في 30أيلول \ سبتمبر 2014).

وواصلت المجموعه تركيزها في الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة، إذ سجلت ودائع المتعاملين نسبة زيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 73.2 مليار درهم ، وبزيادة قدرها 9% عن نهاية العام السابق، كما استمر وضع السيولة للمجموعة مستقرًا، إذ بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات
نسبة 28.4% من إجمالي الموجودات ، وبلغت نسبة القروض للودائع 93.7% كما في 30أيلول \ سبتمبر 2015 (مقابل 95.1% كما في 31 كانون أول \ ديسمبر 2014). واستمرت نسب السيولة الخاصة بالبنك متوافقة تمامًا مع حدود المتطلبات الرقابية كما في 30 أيلول \ سبتمبر 2015.

وأدى استمرار المجموعة في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ومبادرات تعزيز الأعمال إلى زيادة المصاريف التشغيلية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول \سبتمبر 2015 بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، إلى 778 مليون درهم.

 وعلى الرغم من ذلك، استمر معدل الكفاءة "التكلفة إلى الدخل" للمجموعة من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلي، والذي سجل نسبة 27.1% لفترة الأشهر التسعة الماضية.