عززت البنوك العاملة في الدولة من حجم استثماراتها بشكل عام خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، وزادت إجمالي استثماراتها 6.97 % لتصل إلى 243.9 مليار درهم، وشكلت هذه الاستثمارات 10.03% من إجمالي أصولها التي ارتفعت 5.5 % إلى 2.432 تريليون درهم مع نهاية أغسطس / آب هذا العام.

الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات اتجه نحو الأوراق المالية التي تصل إلى ديون على الغير«سندات الدين» البالغة 141 مليار درهم بنمو نسبته أقل من 1%، وتشكل ما نسبته 57.8 % من إجمالي استثماراتها في الأوراق المالية، فيما شكلت استثماراتها في السندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 25.05 % من إجمالي استثماراتها، وقد زادت البنوك استثماراتها في هذه السندات بنسبة 29.45 % لتصل إلى 61.1 مليار درهم مع نهاية أغسطس / آب الماضي. وتركز البنوك استثماراتها في الأوراق المالية على السندات ذات الدخل الثابت، والأقل مخاطر من بين أنواع الأوراق المالية الأخرى، خاصة وأن أسواق المال الإقليمية والعالمية تعيش حالياً اضطرابات عنيفة مع تزايد حدة مشاكل الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات النمو خاصة مشاكل اقتصادات أسواق الدول الناشئة وأهمها الاقتصاد الصيني الذي أظهر تباطؤاً واضحاً في النمو وتراجع العديد من مؤشرات الأداء هذا العام. ويبدو أن المخاطر الفعلية في استثمارات البنوك تكمن في الأوراق المالية «الأسهم» التي تشكل استثماراً بمخاطر عالية، لكن استثماراتها في الأسهم تصل إلى 13.2 مليار درهم وتشكل نسبة قليلة تصل إلى 5.4 % من إجمالي استثماراتها. وفي ضوء الاضطرابات في أسواق المال والمخاطر العالية في الاستثمار في هذه الأداة الاستثمارية «الأسهم» فقد قامت البنوك بتخفيض حجم استثماراتها بالأسهم بمقدار 800 مليون درهم بانخفاض نسبته 5.7 % للتخفيف من المخاطر المحتملة.

استثمار البنوك أكثر من 10% من أصولها في الأوراق المالية في أسواق مالية داخل وخارج الدولة هو انكشاف قد يضع البنوك على درجة من المخاطر في أسواق واقتصادات عالمية مضطربة، حتى وإن كان معظمها من أدوات الدين ذات العائد الثابت والأقل مخاطر، ولذا نجد البنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة تتخذ إجراءات مشددة نحو زيادة المخصصات العامة لمواجهة المخاطر المستقبلية، وكذلك زيادة المخصصات الخاصة لمواجهة الديون المتعثرة. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة من البنك المركزي فإن حجم المخصصات العامة التي اتخذتها البنوك لمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية زادت بنسبة 5.8 % لتصل إلى 25.5 مليار درهم، فيما زادت المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة بنسبة1.1% لتصل إلى 72.4 مليار درهم مع نهاية أغسطس / آب الماضي. ويبدو أن المخاطر قد تزداد في أسواق المال العالمية ،خاصة مع تزايد الأنباء عن زيادة حدة تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسعار النفط، وإمكانية رفع الفائدة على الدولار خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن قرر تأجيل ذلك لمرحلة مقبلة آخذاً بعين الاعتبار الاضطرابات الحاصلة حالياً في أسواق المال العالمية.