كشف تقرير صدر عن مكتب الاستقرار المالي فى بنك الكويت المركزي، هو الأول من نوعه، عن أن قطاع البنوك الكويتية شهد ارتفاعًا سنويًا فى قيمة الأصول بنهاية العام الماضى 2012 بنحو 7.5%، لتصل إلى نحو 52.9 مليار دينار كويتي "186.4 مليار دولار"، وهذا الارتفاع السنوي هو الأعلى فى 4 سنوات، أى منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008. وبين التقرير، الذى صدر اليوم السبت، أن قيمة الودائع بالبنوك ارتفعت سنويًا بنسبة 11.6%، لتصل لنحو 39.85 مليار دينار "140.4 مليار دولار". وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من نحو 7% فى عام 2011 إلى نحو 5.2% فى عام 2012، حصة البنوك التقليدية منها نحو 66.4%، ومن القروض المتعثرة نحو 3% منها، متعلقة بمنطقة اليورو المتأزمة، إذ ينخفض انكشاف القطاع المصرفي الكويتي على أزمة منطقة اليورو لأن 6.5%، من إجمالي استثماراته و7.6%، من قروضه مرتبط بتلك المنطقة. وبين التقرير أن صافى الدخل، بعد الضرائب، للقطاع، شهد نموًا سنويًا متواضعًا نسبيًا، بنحو 1.25%، ليبلغ نحو 574.9 مليون دينار "2.25مليار دولار"، ونحو 13.4% منه أرباح من فروع وبنوك وشركات تابعة خارج الكويت. وارتفعت حصة البنوك الإسلامية من أرباح القطاع، من نحو 22% فى عام 2011، لنحو 26% فى عام 2012، وسبب أساسي لذلك خفض مخصصات البنوك الإسلامية خلال عام 2012 بنحو 17.7%.