قلصت بنوك الاتحاد الأوروبى أكثر من 1.1 تريليون دولار من أصولها منذ نهاية عام 2011 فى تحول بعيد عن الاستثمارات عالية المخاطر مثل الديون المضمونة بأصول، بعدما دفعتها الجهات الرقابية لتعزيز ميزانياتها. ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية، قالت الهيئة المصرفية الأوروبية، وهى جهة رقابية كبيرة بالاتحاد الأوروبى فى تقرير، إن البنوك خفضت الأصول المعرضة لمخاطر بمقدار 817 مليار يورو (1.1 تريليون دولار) فى الفترة من ديسمبر ويونيو من العام الجارى. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسى للبنوك - وهى مقياس لكيفية استيعابها للخسائر - إلى 11.7 % من 10 % خلال الفترة المذكورة. وزادت البنوك العالمية رأسمالها بنحو 500 مليار دولار فى أعقاب الأزمة المالية وانهيار مؤسسة "ليمان براذرز هولدنجز" قبل خمس سنوات والتزمت بشكل أكبر بقواعد رأس المال العالمية الأكثر صرامة والمعروفة بنسبة الرفع المالى على استخدام البنوك للدين. ونقلت بلومبرج عن كريستوفر ويلر وهو محلل فى لندن لدى مؤسسة "ميديوبنكا" قوله إن "البنوك تقلص الأصول المعرضة لمخاطر أثناء انتقالها لمتطلبات رأس المال وفقا لمقررات بازل 3 "نسبة الرفع المالى سددت منذ ذلك الحين ضربة قوية، إذ فرضت تحديات أكبر وتستلزم إجراء تخفيض درجات الرفع المالى خصوصا بالنسبة للبنوك العالمية". وأصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية أكثر من 700 ألف معلومة تفصل حجم ما لدى البنوك من رأسمال والمجالات التى يتم استثمارها. وألغت الهيئة اختبار التحمل الذى تجريه سنويا لصالح إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك العام القادم من قبل البنك المركزى الأوروبى الذى سيصبح الجهة الرقابية المصرفية الرئيسية فى منطقة اليورو اعتبارا من عام 2014.