جدد تعهد بنك اليابان المركزي بمراجعة برنامجه للتحفيز النقدي في أيلول التوقعات بأن يتبني أحد أشكال سياسة طبع النقود للإنفاق الحكومي بما يقود إلى تحفيز التضخم.

وأحبط البنك آمال الأسواق بشأن احتمال زيادة كبيرة لمشترياته للسندات الحكومية أو خفض أسعار الفائدة السلبية بالفعل مما عزز الرأي بأنه استنفد البدائل المتاحة في إطار سياسته الحالية الساعية لرفع الأسعار وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 20 عاما.
ولم تؤت سياسة التيسير النقدي البالغ التي انتهجها على مدى ثلاثة أعوام ثمارها ويقول الاقتصاديون إن اجراء محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا تقييما شاملا للسياسة قد يدفعه لمزيد من التعاون مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن عن برنامج إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين اي 275 مليار دولار يوم الأربعاء لتحفيز النمو.

وقال دايجو اوكي الاقتصادي في "يو.بي.اس" للأوراق المالية "قد تكون المراجعة الشاملة الخطوة الأولي تجاه مزيد من التعاون مع الحكومة في مؤشر على طبع النقود."
وتابع "قد تصدر الحكومة سندات لأجل 50 عاما وإذا تعهد البنك المركزي بالاحتفاظ بها لفترة طويلة فسيكون ذلك شكلا من أشكال طبع النقود."
لكن بعض الاقتصاديين يخشون أن تقود هذه الخطوة إلى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة جدا وإلى خفض غير محكوم لقيمة العملة.