أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تحويله مبلغاً قدره 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني، للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين، ويديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، أن "هذه المنحة مقدمة من النرويج والمملكة المتحدة، وتساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، منها إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة".

وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية عام 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحيم وحتى تقديم منحة اليوم، فإن إجمالي الأموال التي قدمها البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني، يبلغ قرابة 1.38 مليار دولار أمريكي، بحسب البيان.

وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيواجه أضراراً فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية، على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية.

وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم، وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري.

ويشكل الصندوق الاستئماني مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق، حكومات أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ويتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووفد مرافق له، نهاية الشهر الجاري إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع المانحين السنوي، بهدف تجنيد أموال لسد العجز في الموازنة الفلسطينية، والذي يقدر وفق أرقام الميزانية الفلسطينية بنحو 900 مليون دولار.