كشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي عن أن البنوك العاملة في الدولة بدأت خطوات قوية نحو إيجاد ملاذ آمن جديد لاستثماراتها العامة يقلل من المخاطر التي تواجهها في حالة تراجع عوائد السندات سواء أكانت سندات دين أم سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق أو الأسهم.

ويتمثل الملاذ الآمن الجديد في بند «الاستثمارات الأخرى» والذي شهد ارتفاعاً مفاجئاً خلال العام الجاري بعد أن ظل ثابتاً على مدار العامين الماضيين.

وتظهر الإحصاءات أن استثمارات البنوك في بند «الاستثمارات الأخرى» ظلت ثابتة خلال عامي 2017 و2018 عند 31.1 مليار درهم إلا أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفعت هذه الاستثمارات بشكل مستمر حتى بلغت 43.6 مليار درهم بنمو 42.5%.

وكشف خبراء عن أن بند الاستثمارات الأخرى قد يشمل عقارات تملكها أو تديرها البنوك أو شراء حصص في شركات أو استثمارات في قطاعات اقتصادية أخرى.

4 فئات

وتتوزع استثمارات البنوك العاملة في الإمارات على 4 فئات من الاستثمارات، وهي فئة الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) وفئة الأسهم، وفئة السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، وفئة الاستثمارات الأخرى.

واستحوذ الاستثمار في السندات سواء أكانت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) أو سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، على الجزء الأكبر من استثمارات البنوك. ويكشف رصد إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» عن أن البنوك قلصت خلال الأشهر السبعة الماضية نسبة الاستثمار في السندات إلى 85.8% بنهاية يوليو الماضي، حيث بلغت 325.8 مليار درهم مقابل نسبة 87.8% بنهاية ديسمبر حين بلغت 292.1 مليار درهم. ورفعت البنوك استثماراتها خلال السنوات الخمس والنصف الماضية (ديسمبر 2014 - يوليو 2019) من 228 مليار درهم إلى 379.9 مليار درهم بارتفاع قدره 152 مليار درهم وبنسبة نمو 66.6%.

ورفعت البنوك استثماراتها في سندات الدين من 139.7 مليار درهم إلى 238 مليار درهم بارتفاع قدره 98.3 مليار درهم وبنسبة 70.4%، والسندات المحفوظة من 47.2 مليار درهم إلى 87.8 مليار درهم بارتفاع قدره 40.6 مليار درهم وبنسبة نمو 86%، بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم من 14 مليار درهم إلى 10.5 مليارات درهم بانخفاض قدره 3.5 مليارات درهم وبنسبة سالب 25%.

ويكشف الرصد الإحصائي عن استقرار بند الاستثمارات الأخرى عند 31.1 مليار درهم منذ ديسمبر 2016 إلى نوفمبر الماضي، وبدأت البنوك زيادة هذا البند لتصل إلى 31.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ثم إلى 33.6 مليار درهم في يونيو. وزادت بشكل كبير في يوليو لتسجل 43.6 مليار درهم.

وأوضح خبراء  أن البنوك تبحث دائماً عن ملاذات آمنة لاستثماراتها. وأشاروا إلى أن البنوك قد تكون وجهت جزءاً من استثماراتها لقطاعات اقتصادية مثل العقارات أو شراء حصص في شركات خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وجود تكهنات بأن عوائد السندات قد تتراجع أو على الأقل لن تزيد.

وشدد الخبراء على أن السبب الرئيسي الذي دفع البنوك لزيادة استثماراتها في السندات هو العائد المجزي الذي تمنحه السندات للبنوك وهي عوائد ثابتة وجيدة لها تاريخ استحقاق معين وغالبية العوائد كما يؤكد أمجد نصر الخبير المصرفي تتراوح حالياً بين 4% -5%، فضلاً عن أن الاستثمار في السندات آمن لأنها تكون في الأغلب سندات صادرة عن حكومات وشركات محلية أو خليجية.

زيادة الإقراض

ويرى خبراء أن تقليص استثمارات البنوك في السندات والصكوك خلال الفترة الماضية قد يرجع إلى توجه جديد للبنوك بضخ سيولة في الأسواق عبر زيادة الإقراض وهو ما ظهر جلياً في زيادة الإقراض بنهاية يوليو الماضي إلى 1.705 تريليون درهم بزيادة 48.8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الماضية. إلا أن الخبراء يؤكدون أن البنوك لن تقلص سريعاً وبنسب كبيرة استثماراتها في السندات، حيث لا تزال السندات تمنحها عوائد مجزية وجيدة خاصة إذا كانت هذه السندات والصكوك تمتاز بأصول ذات جودة عالية، إضافة إلى سهولة تسييلها، كما أن غالبية البنوك تتفاءل بتنشيط سوق السندات والصكوك في الدولة خاصة بعد صدور قانون الدين العام.

كما يؤكد الخبراء أن استثمارات البنوك سواء أكانت بنوكاً تقليدية أم مصارف إسلامية في بند «استثمارات أخرى» سيتزايد باعتبار أن هذا البند يدر عليها عوائد كبيرة. كما ستستمر في استثماراتها في السندات باعتبارها ما زالت صاحبة العائد الثابت والمضمون والأقل مخاطر.

أسواق المال

تشير إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة إلى أن البنوك ترى وجود أجواء تحسن ملحوظة في أسواق المال وأن السوق المحلي يتجه نحو الأفضل وبه فرص استثمارية ولذلك رفعت البنوك استثماراتها من 10.1 مليارات درهم إلى 10.5 مليارات بزيادة 400 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الماضية.

قد يهمك أيضًا:

غرفة دبي تعزز توسع صناعة الشركات الإماراتية عالميًا

غرفة الشارقة تستعرض فرص الاستثمار مع نظرائها في كوبا والمكسيك