أكَّد تقرير لوكالة "موديز" لخدمة المستثمرين أنه "من المرجَّح أن يحافظ سوق الصُّكوك العالميَّة على المسار الإيجابي للنُّمو على المدى الطويل، مدعومًا بالدَّرجة الأولى بالطلب المتزايد على الخدمات المصرفيَّة الإسلاميَّة، وبزيادة معرفة المستثمرين بالأدوات الإسلاميَّة والتقليديَّة". وتشمل العوامل المحركة أيضا تعزيز قطاع التمويل الإسلامي من قبل حكومات الدول المسلمة، فضلا عن توحيد المعايير المتزايد لهياكل الصكوك غير المضمونة. وقال خالد حوالدار (موظف ائتمان لدى "موديز"): يعكس النمو القوي والاحتمال الكبير باستثمار إصدارات الصكوك ثقة المستثمر المتنامية بهذه الأدوات كما يعكس حاجات التمويل المتزايدة للجهات السيادية والشركات والمصارف، خصوصا في الدول الإسلامية في منطقة الخليج وآسيا. وأضاف أن "مصدري الصكوك الحاليين والجدد من جهات سيادية غير إسلامية وشركات تقليدية ومشاريع بنية تحتية لن يترددوا في الاستفادة من التمويل الإسلامي إلى جانب التمويل التقليدي". وكانت "موديز" وكالة التصنيف الائتماني، قالت، في تقرير لها: إن الأسواق الناشئة مرت بظروف صعبة خلال عام 2013، بحيث بلغت إصدارات الصكوك قرابة 50 مليار دولار، أي أقل من حجم الإصدارات القياسي لعام 2012. ومع ذلك، وبالنظر إلى البيئة التشغيلية الصعبة، ينعكس هذا المستوى إيجابا على إقبال المستثمرين على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوقعت وكالة التصنيف أن "تصل إصدارات الصكوك في عام 2013 إلى مستويات مماثلة لتلك التي سجلتها في عام 2011، بحيث بلغ حجم إصدارات الصكوك 51 مليار دولار أميركي. وقال المحلل لدى "موديز" ريهان أكبر: شهدنا على مدى العقد الماضي تحسينات هيكلية في سوق الصكوك، مع اتساع قاعدة المصدرين والمستثمرين، والتي بدورها أدت إلى ارتفاع السيولة، وتوافر الكثير من الابتكار في المنتجات. وبشكل خاص، يرتفع عمق السوق بالنسبة للإصدارات مع ظهور أدوات مالية جديدة مثل الأدوات التي توفر هيكلية استهلاك أو خصائص شبيهة بالأسهم، إلا أن "موديز" أشارت إلى أن "السوق سيبقى على الأرجح مجزأ". وقال حوالدار" إنه رغم أن شركات الإصدار في ماليزيا ومنطقة الخليج ستستمر في السيطرة على الإصدارات الجديدة، إلا أن العديد من المناطق الأخرى أعلنت رغبتها في أن تصبح مركزا إقليميا رئيسيا لقطاع التمويل الإسلامي. وتابع: بالإضافة لتقديم القوانين الداعمة لهذا القطاع، فإن تلك المراكز التي تؤمن حجما كبيرا من العرض والطلب للصكوك ستكون لها الحظوظ الأكبر في تحقيق أهدافها. يذكر أن مؤسسة "موديز" هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة "موديز" للمستثمرين، التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر "موديز" على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.