بدأ المصرف المركزي اتخاذ خطوات تنفيذية اعتبارا من أمس لتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية "فاتكا" الذي أُقِرَّ لمعالجة مشكلات التهرُّب الضريبي الأميركي في الإمارات مطالبا البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالقيام بخمس خطوات محددة تبدأ أولاها فورا. وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في إشعار وجهه امس الى كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار العاملة بالدولة وحصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه إن حكومة دولة الإمارات اعتمدت تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية "فاتكا" . وإنها بصدد توقيع النموذج الأول من اتفاقية الفاتكا مع الحكومة الأميركية واستيفاء هذه الاتفاقية مشيرا إلى أن متطلبات هذا النموذج من الاتفاقية تتضمن قيام الجهات الرقابية في الدولة بجمع البيانات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سنويا وتمريرها إلى وزارة المالية التي بدورها سترسل البيانات المطلوبة المجمعة إلى مصلحة الضرائب الأميركية.