قرّرت الصين فتح القطاع المصرفي على نطاق أوسع ، عبر السماح لرأس المال الخاص المؤهل بإنشاء مصارف صغيرة ومتوسطة الحجم. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس انه تم التصديق على وثيقة السياسات المطولة، واسمها الرسمي "قرار حول القضايا الكبرى المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وبعيدة المدى"، خلال الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني، وهو اجتماع رئيسي استمر 4 أيام وانتهى يوم 12 نوفمبر الحالي. وتضمن القرار عزم الصين على فتح القطاع المصرفي على نطاق أوسع، بشرط تقوية التنظيم، عبر السماح لرأس المال الخاص المؤهل بإنشاء مصارف صغيرة ومتوسطة الحجم. كما يتضمن القرار إلغاء نظام "إعادة التعليم من خلال العمل" كجزء من جهودها لتحسين حقوق الإنسان والممارسات القضائية. وشمل القرار التخفيف من عدد الجرائم التي يخضع مرتكبوها لعقوبة الإعدام "خطوة خطوة".