أعلن المصرف المركزي، أمس، عن نظام جديد للحسابات الخامدة بالبنوك والأرصدة المصرفية غير المطالب بها، وذلك بغرض تنظيم التعامل مع هذه الحسابات وفق معايير محددة من قبل «المركزي».

وحدد النظام الجديد كيفية التعامل مع الحسابات الخاملة والأرصدة غير المطالب بها، مشدداً على ضرورة إخطاره كل ثلاثة شهور بكل الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها، من خلال نظام نماذج رفع التقارير المصرفية.

معايير محددة

وتفصيلاً، أصدر المصرف المركزي نظاماً للحسابات الخامدة بالبنوك والأرصدة المصرفية غير المطالب بها. وبحسب النظام الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن الغرض منه هو تنظيم التعامل مع هذه الحسابات وفق معايير محددة من قبل «المركزي»، إذ يتعين على كل البنوك التقيد به وفي جميع الأوقات.

كما يهدف النظام إلى وضع إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخامدة لدى البنوك، والسعي إلى تمكين العملاء أو «الملاك القانونيين» من استعادة الأرصدة المتوافرة بهذه الحسابات.

وبين «النظام» معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها على النحو التالي:

1- حسابات الودائع الخامدة

وتشمل «حساب الادخار» أو «حساب تحت الطلب» أو «حساب جاري شخصي»، الذي لم تحدث فيه أي معاملات سحب أو إيداع لمدة ست سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت عليه، عدا المعاملات التي يقيدها البنك، مثل الفوائد والرسوم المستحقة التي يتم ترحيلها إلكترونياً بواسطة النظام. أما حساب وديعة ثابتة أو قصيرة الأجل، حيث لا يتضمن الحساب شرط تجديد تلقائي، فإنه يشترط مرور خمس سنوات، لتدخل في نطاق «الودائع الخامدة».

وفي ما يخص «حساب الاستثمار»، فإنه يدخل في نطاق «الودائع الخامدة»، إذا لم يكن هناك تواصل بشأنه من جانب العميل لمدة 12 شهراً من تاريخ الاستحقاق النهائي.

وبين «المركزي» في نظامه الجديد، أنه إذا لم يتلق البنك ردوداً من العملاء بعد مرور شهرين من محاولة الاتصال بهم في أعقاب انقضاء الفترات المذكورة، فيجب عندئذ على البنك أن يخطر المصرف المركزي بأن الحساب تم تصنيفه كـ«حساب خامل». ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون لدى العميل حساب نشط آخر لدى البنك نفسه، وبشرط أن يكون عنوان العميل الحالي غير معروف.

2- الشيكات المصرفية

وحدد النظام الجديد كيفية التعامل مع الشيكات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي، التي قد لا تكون تمت المطالبة بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة، على الرغم من محاولة الاتصال به، إذ يجب على البنك نشر اعلان في صحيفتين محليتين، إحداهما بالإنجليزية، والثانية بالعربية، يوضح تفاصيل المبالغ غير المطالب بها، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر أخرى دون استلام مطالبة، يتم تحويل الرصيد إلى «حساب الأرصدة غير المطالب بها» في البنك، بعد استقطاع الرسوم الفعلية، إن وجدت، وإبلاغ «المركزي» بهذا الإجراء.

3- الأسهم والأمانات

وبين (النظام) كيفية التعامل مع أرباح الأسهم غير المدفوعة لمساهمي البنك غير المطالب بها لمدة سنة واحدة، حيث يجب أن ينشر البنك إعلاناً بشأنها في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية والثانية باللغة الإنجليزية، والانتظار لمدة ثلاثة شهور، ومن ثم تحويلها لحساب أرصدة غير مطالب بها، وإخطار المصرف المركزي إذا كان المبلغ الذي تم تحويله أكثر من 100 ألف درهم.

وأشار إلى أنه في حال وجدت صناديق أمانات لم يتم سداد رسوم تأجيرها لمدة تتجاوز سنتين، يجب الاعلان أيضاً في صحيفتين محليتين والانتظار ثلاثة شهور، ومن ثم التقدم للمحكمة لتعيين شخص يتولى الاشراف على فتح الصندوق وإصدار التوجيهات بشأن التصرف بالمحتويات أو تعيين حارس قضائي.

الحساب الخامد

وطالب «المركزي» البنوك بعد انقضاء الفترات المحددة بأن تقوم بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات الخاملة لديها إلى دفتر «الحساب الخامد»، الذي يتضمن اسم الحساب والعنوان المسجل فيه ورقمه ونوعه والمبلغ به وتاريخ توقف النشاط والفائدة المطبقة، وإرسال نسخة لكل من دائرة العمليات المصرفية، ودائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي في اليوم نفسه، مع فصل بطاقات نماذج التوقيع وأخذ نسخ كافية من المستندات، تحسباً لإجراء تسويات أو إعادة تفعيل الحساب، مع ضرورة رفع تقارير «الحسابات الخامدة» منفصلة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وشدد «المركزي» على ضرورة إخطاره كل ثلاثة شهور بكل الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها من خلال نظام نماذج رفع التقارير المصرفية.

ممثل قانوني

وبين (النظام) أنه في حال اعتقد عميل بأن لديه أموالاً في «حساب خامد» يتوجب عليه التقدم شخصياً أو من خلال ممثل قانوني للبنك المعني وتقديم مطالبة مرفقة بكل المستندات، وبعد التحقق يقوم البنك بدفع الأموال للعميل إضافة إلى الفوائد المستحقة.

وأكد «المركزي» أنه يجب مراقبة هذا النوع من حسابات العملاء بدقة، إذ غالباً ما يتم تمرير أرصدة مدينة أو دائنة بمبالغ كبيرة من خلال الحساب، وقد تكون مرتبطة بمعاملات غسل أموال.

مسؤوليات البنك

وحدد (النظام) مسؤوليات البنك بالتحقق من تحديث بيانات العملاء، والقيام بمراجعة سنوية للحسابات الخامدة، ومحاولة الاتصال بأصحابها لتقليل عددها، وعدم وضع صعوبات تحول دون قيام العملاء بإغلاق حساباتهم أو تفعيلها، كأن تفرض رسوماً أو خصومات، كما أن على البنوك إخطار عملائها بمسؤولياتهم تجاه تحديث بياناتهم ومراجعة كشوفات الحسابات بشكل دوري.

وشدد (النظام) على أنه يجب أن يكون مفهوماً بكل وضوح أن الأموال الموجودة في «الحساب الخامد» ستظل ملكاً لصاحبه أو لورثته الشرعيين في حال وفاته، وفي الحالة الأخيرة يجب على البنك المعني أن يجمد الحساب، وإذا كان الحساب بفائدة يستمر استحقاق الفوائد بموجب الأسعار السائدة، ولا يتم فرض رسوم على «الحسابات الخامدة».

7سنوات

أكد المصرف المركزي أنه إذا بقي الحساب خامداً مدة سبع سنوات والمبلغ في الحساب يتجاوز 3000 درهم، فيجب على البنك تحويل المبلغ إلى «حساب الأرصدة غير المطالب بها» لدى المصرف المركزي، بشرط ألا يكون للعميل حساب نشط آخر في البنك نفسه، وبشرط أن يكون عنوان صاحب الحساب غير معروف، ولا يجوز فرض أية رسوم على العملاء بشأن الحسابات الخامدة التي تقل أرصدتها عن 3000 درهم.

ويحتفظ «المركزي» بالأموال ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب المذكور حتى المطالبة بها من قبل المستفيد.