تخوض مصر حالياً جولة من المباحثات مع كلٍ من بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني، بشأن إعداد برامج للتحوط ضد التفاوت في أسعار القمح، في مسعى من جانبها لتجنب التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والسلع الاستراتيجية الأخرى.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس تصريحات عبر الهاتف لإبراهيم العشماوي، مستشار وزير التموين المصري، أكد فيها أن مسؤولي الحكومة المصرية على اتصال أيضاً ببنوك استثمارية وتجارية أخرى للغرض نفسه. ومن الجدير بالذكر أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ومن المتوقع أن تستورد 12.5 مليون طن متري من القمح خلال موسم 2018- 2019.