بدأت اليوم دورة "إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في الخرطوم.

يحضر الدورة التي تستمر على مدى خمسة أيام /34/ مشاركا.

وقال الدكتور إبراهيم الكراسنه رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في كلمة ألقاها نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة إن الآونة الأخيرة شهدت نموا في عدد المصارف الإسلامية التي أصبح عددها ما يقارب 400 مصرف تنتشر في أكثر من 60 دولة .

وأضاف أن هذا القطاع شهد نموا يتراوح بين 15 و20 بالمائة سنويا خلال العقد الحالي وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 2.1 تريليون دولار في نهاية عام 2015.

وأكد أن هذا التطور الكبير في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات منوها بأن المصارف الإسلامية لم تتأثر بشكل مباشر أثناء الأزمة المالية العالمية إذ أظهرت هذه المصارف قدرة على مقاومة الأزمات كونها تعتمد في عملها على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي .

وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية هو كيفية التعامل مع إدارة السيولة لدى هذه المصارف الأمر الذي يشير إلى أهمية هذه الدورة لإلقاء الضوء على هذا الموضوع موضحا أن طبيعة عمل المصارف الإسلامية يجعلها عرضة لكثير من أنواع المخاطر مثل مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة مما يتطلب أن يتوفر لدى المصارف الإسلامية إدارة مخاطر قوية سليمة بحيث تكون قادرة على تحديد وقياس ومراقبة وضبط هذه المخاطر خاصة مخاطر السيولة.