ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 4.05 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو 6% مقارنةً مع 3.839 مليون درهم في عام 2015. وارتفع إجمالي الدخل إلى 8.63 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنةً بـ7.546 مليون درهم في عام 2015.

وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 6.761 مليون درهم، بزيادة 4% مقارنةً بـ6.489 مليون درهم حققها البنك في عام 2015. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 392 مليون درهم مقارنةً بـ410 ملايين درهم إماراتي في عام 2015.

وواصل معدل التكلفة إلى الدخل استقراره عند نسبة 34.0% مقارنةً مع 34.3% في عام 2015. واستقر صافي هوامش الدخل التمويلي عند نسبة 3.23% مقارنةً مع 3.63% في عام 2015. وارتفع صافي العمولات والرسوم بنسبة 10% ليصل إلى 1.425 مليون درهم مقارنةً بـ1.295 مليون درهم إماراتي في عام 2015. وارتفع صافي الموجودات التمويلية ليبلغ 115 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18% مقارنةً بـ97.2 مليار درهم في عام 2015. وارتفعت استثمارات الصكوك إلى 23.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 17% مقارنةً بـ20.1 مليار درهم في عام 2015. ووصل إجمالي الموجودات إلى 175 مليار درهم بزيادة نسبتها 17% مقارنةً بـ149.9 مليار درهم في عام 2015.

واصلت التمويلات غير العاملة التحسّن لتصل إلى 3.9% مقارنةً بـ5.0% في عام 2015. وتحسن معدل تغطية المخصصات ليبلغ 117% مقارنةً بـ95% في عام 2015.

ووصلت التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة الآن إلى 158%، مقارنةً بـ147% في عام 2015.

وبلغت ودائع المتعاملين 122.4 مليار درهم مقارنةً بـ110 مليار درهم في عام 2015، بزيادة نسبتها 11%. وشكلت نسبة الودائع الجارية والتوفير نسبة 39% من إجمالي قاعدة الودائع مقارنةً بـ41% في عام 2015.

وبقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 18.1%، مقارنةً بـ15.7% في عام 2015. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94%، ما يمثل وضعاً مستقراً للسيولة.

وتواصل عوائد المساهمين قوتها، إذ وصلت أرباح كل سهم إلى 0.67 درهم في عام 2016 مقارنة بـ0.74 درهم في عام 2015، ما يمثل تأثيراً طفيفاً رغم الانخفاض نتيجة لإصدار حقوق الاكتتاب. واستقر معدل العوائد على الموجودات عند نسبة 2.43% في عام 2016 مقارنةً بـ2.71% في عام 2015، لتصل إلى أعلى مستوى في السوق.

وبلغت العوائد على الملكية نسبة 17.2% في عام 2016 مقارنةً بـ19.0% في عام 2015، أعلى مستوى في السوق على الرغم من الانخفاض نتيجة لإصدار حقوق الاكتتاب. واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، تخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي": "على الرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، حقق بنك دبي الإسلامي عدداً من الإنجازات المهمة وعزز مكانته بشكل أكبر وأفضل كشركة رائدة في السوق خلال عام 2016".

وأضاف: "يواصل بنك دبي الإسلامي التوسع في أعماله تماشياً مع مسار النمو الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يبقى فيه ملتزماً بدعم أجندة أعمال الحكومة لتصبح عاصمة التمويل الإسلامي في العالم".

وأكد: "بينما يستمر الأداء المالي والنمو في دفع الاستراتيجية، يواصل كل من مجلس الإدارة ومديري البنك تركيزهم في تقديم أعلى مستويات الحوكمة للشركات فضلاً عن وضع معايير الانضباط". وشدد على أن مجلس الإدارة ومديري البنك ملتزمون بالأهداف الموضوعة، سواء المتعلقة بمستقبل المؤسسة أو مستقبل التمويل الإسلامي وتقدمه، حيث يواصل النمو والازدهار كونه جزءاً مهماً وحيوياً في الاقتصاد العالمي.

وذكر عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ"بنك دبي الإسلامي": "تماشياً مع الأداء المالي القوي عاماً بعد عام، تابع البنك تحقيق نتائج مالية أخرى قوية خلال عام 2016". وأضاف: "بينما يحافظ الأداء المالي على قوته نضع مسؤوليتنا تجاه المجتمع كذلك على عاتقنا بكل جدية".

وتابع: "تبقى المسؤولية المجتمعية للمؤسسة عنصراً مهماً ضمن التزامات بنك دبي الإسلامي وسنواصل لعب دورنا الفعال في المساهمة في دعم القضايا الإنسانية المهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أرجاء المنطقة". وقال "إن دعمنا لمبادرات الحكومة في التوطين يبقى إحدى مناطق التركيز الرئيسية لدينا، حيث نقوم بتدريب وتطوير موظفينا لقيادة تطور بنك دبي الإسلامي واستمراره على المدى الطويل".

وذكر الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي": "مع تقلب أسعار النفط الذي تلاه نقص في السيولة مع الريبة الاقتصادية والسياسية العالمية، لا بد من وجود التحديات على طول الطريق".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، شهد البنك تحولاً ليصبح لاعباً يقدم قدرات حقيقية وجوهرية لمتعامليه، ومساهميه والسوق على وجه العموم". وأوضح: "ساهم أداؤنا المالي الحالي في وضعنا في قمة السوق عاماً بعد عام، ففي السنوات الثلاث الماضية نمت ربحيتنا بما يوازي ضعفين ونصف ضعف، وارتفعت محفظة تمويلاتنا إلى أكثر من الضعف مع نمو ميزانيتنا العمومية وسيولتنا الكامنة بنسبة تجاوزت 50%".