توقع مصرف الإمارات المركزي زيادة الطلب على الائتمان المحلي ودفع عجلة النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد الوطني، خلال الفترة المقبلة، مع بوادر ارتفاع الطلب وعودة الانتعاش للاقتصاد العالمي التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى عدم رفع أسعار الفائدة.

وقال المركزي إن "عوامل عدة تتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم في الاقتصاد الأميركي، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تخفيضها 3 مرات خلال العام الماضي، تبعاً للتخفيض على الدولار الأميركي".

وأوضح أن سعر الفائدة فيما بين البنوك (الإيبور) لفترة 3 أشهر حالياً هو 2.2%، وهذا يعود بالفائدة على المقترضين الأفراد، بما في ذلك المواطنون المشاركون في برنامج قروض المواطنين، حيث إن هذا السعر يمثل أساساً لسقف سعر الفائدة المطبق على المدفوعات المعاد جدولتها في هذا الصدد، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

كما أن من المتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في الأنشطة غير النفطية التي تقترض من البنوك لتمويل احتياجاتها، خصوصاً مع بوادر ارتفاع الطلب وعودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، وهو ما سوف يساعد على زيادة الطلب على الائتمان المحلي، ودفع عجلة النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد الوطني.

سياسة الربط بين الدرهم والدولار
وأضاف: "إنه بحكم سياسة الربط الثابت لسعر الصرف، بين الدرهم والدولار، يقوم المصرف المركزي الإماراتي بالإعلان عن تغيير أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها لمصلحة البنوك بناءً على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في هذا الشأن".

تخفيض الفائدة 3 مرات
وقال: "خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المستهدفة على الأموال الاتحادية ثلاث مرات خلال السنة الماضية لمواجهة الانكماش الاقتصادي الناتج بدرجة كبيرة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، أهمها الصين".

وأوضح المصرف أن معدل تضخم الأسعار الذي كان دون المستوى المستهدف (2%) كان قد ساهم في اتخاذ قرارات التخفيض الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات خلال 2019.

غير أن الوضع بدأ يتغير نتيجة عوامل عدة، أهمها: تحقيق الاقتصاد الأميركي نسبة نمو سنوي بحدود 2.1% في الربع الثالث من السنة وهي نسبة مرشحة للارتفاع في المستقبل، وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي إثر الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين ونتائج الانتخابات البريطانية، وارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة التي بلغت على أساس سنوي 2.1% في شهر نوفمبر، بالنسبة لمؤشر سعر المستهلك.

إلى ذلك ، أوضح المركزي أن "كل هذه العوامل أدت إلى القرار الأخير بعدم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وأشار البيان الختامي للاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال أن تبقى أسعار الفائدة على المستوى نفسه في الفترة المقبلة".

وأضاف: "سوف يستمر المصرف المركزي في مراقبة التطورات في قرارات السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

مقاصة الشيكات تنمو 5% في ديسمبر
ونمت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5% تقريباً لتبلغ 106 مليارات درهم، مقارنة مع 101 مليار درهم في شهر نوفمبر 2019، ما يعتبر مؤشراً على نمو عمليات الدفع من قبل الشركات والأفراد في السوق المحلية، وتحسن الملاءة المالية وارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لقطاعات الأعمال بالدولة، وذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن إجمالي قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بلغ 1.225 تريليون درهم عام 2019. وبلغ العدد الإجمالي للشيكات التي تمت مقاصتها نحو 26 مليون شيك خلال العام الماضي.

إلى ذلك، استمرت السيولة النقدية الزائدة بالارتفاع لدى القطاع المصرفي بالدولة، حيث بلغت قيمة الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي نحو 19.1 مليار درهم في ديسمبر 2019، في حين بلغت قيمة السحوبات النقدية نحو 18 مليار درهم خلال الشهر نفسه.

وتعتبر هذا المؤشرات مهمة لناحية تعزيز الثقة بملاءة القطاع المصرفي وقوته المالية وقدرته على تلبية احتياجات الشركات والأفراد للتمويل في السوق المحلية.

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

الأمم المتحدة والبنك الدولى يُشيدان بفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة