حققت أمس أسعار فائدة الأموال طويلة ومتوسطة الأجل بين البنوك «الايبور» أعلى مستوياتها، وتجاوزت لأول مرة حاجز 3.47% لأجل سنة ووصل إلى 3.47532%، كما تجاوز ت مستوى 3% لأجل ستة أشهر ووصل إلى 3.06000%.

وغلب الارتفاع على أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأت أسعار الفائدة لأجل سنة عند 3.455220% يوم الأحد الماضي لتنهي الأسبوع يوم الخميس الماضي عند 3.46284%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر من 3.00972% إلى 3.303500% بنهاية يوم الخميس الماضي.

ويعد هذا المستوى لأسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل هو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات. وتشهد أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل بين البنوك ارتفاعاً ملحوظاً منذ تطبيق مصرف الإمارات المركزي منتصف أبريل الماضي لآلية جديدة لتحديد نسبة الفائدة على التعاملات بالدرهم، وصفها خبراء بأنها أكثر دقة وشفافية وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وعكست حقيقة الوضع الراهن في قطاع التمويل بصفة خاصة والقطاع الاقتصادي بشكل عام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأجل عام وستة أشهر بشكل غير مسبوق متجاوزة 3%.

تطبيق

ويكشف رصد إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» أمس عن أنه على مدار 108 أيام منذ تطبيق الآلية الجديدة فإن السمة الأبرز هي ارتفاع أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل رغم تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض لأيام محدودة.

وتوقع وضاح الطه المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات أن تواصل أسعار الفائدة بين البنوك الارتفاع خلال الشهرين المقبلين في ظل اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة على الدولار للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

استراتيجية

ونوه بالارتفاع المتواصل لأسعار الفائدة بين البنوك يدفع إلى إقرار استراتيجيات مصرفية جديدة بين البنوك العاملة في الدولة لتقليل آثار ارتفاع الفائدة على عمليات الإقراض.

وأشار وضاح الطه إلى أن تكلفة الفائدة إلى إيرادات الفائدة في القطاع المصرفي تتراوح حالياً بين 30% إلى 35%، ما يحقق للبنوك إجمالي أرباح على إيرادات الفوائد بين 65% إلى 70%، ما يوفر قدرة كبيرة ومرونة كافية لدى البنوك بأن تتحرك نحو تقليل آثار ارتفاع أسعار الفائدة السلبية على عمليات الاقتراض في الإمارات.